وصفت فرق المعارضة بمجلس المستشارين مشروع قانون المالية 2022، بكونه لا يمكنه تحقيق رهان الدولة الاجتماعية.
وانتقدت الفرق خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2022 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وطالبت الفرق بجعل مشروع قانون المالية ترجمة فعلية لالتزامات البرنامج الحكومي و لوعود الزمن الانتخابي.
وأجمعت المعارضة على أن قانون المالية، عبارة عن نوايا وطموحات غير دقيقة وصعبة التحقيق”.
