المعارضة تتهم الحكومة بـ”إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء”

شددت المعارضة بمجلس النواب، على” أن مشروع قانون مالية 2023 يأتي في ظرفية دقيقة، مازالت فيها جائحة كورونا ترخي بظلالها على المقاولات الصغرى، والعمال والعاملات الذين فقدوا شغلهم، حيث أشارت فدرالية اليسار، أن المشروع يتزامن مع حالة الجفاف التي يعرفها المغرب وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية، والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها.
وأكدت أن هذه العناصر مجتمعة تداخلت وعمقت الأزمة الاجتماعية في المغرب، مما وسع دائرة الفقر والبطالة والهشاشة، والتفاوتات الاجتماعية والمجالية، وفاقمت معاناة النساء، وفككت الطبقة الوسطى التي كانت تلعب دورا هاما في الحفاظ على التوازن الاجتماعي، وأوضحت أنه كان من المفروض أن يستوعب مشروع قانون المالية طبيعة هذه الظرفية، ويكون مطبوعا ببعد اجتماعي، لكن للأسف وكما جرت العادة كان مخيبا للآمال وخاليا من البصمة الاجتماعية.
و شددت على أن النتائج المنتظرة لهذا المشروع هي إفقار الفقراء، وإغناء الأغنياء، لأن الإجراءات المتخذة لا تحدث قطائع مع الاختيارات السابقة، علما أننا نعيش ارتفاعا مهولا للغلاء، وارتفاع غير مسبوق لأثمنة المحروقات.
واتهمت التامني الحكومة بالتملص من مخرجات الحوار الاجتماعي بخصوص تحسين الدخل والزيادة في الأجور ومراجعة الضرائب، وسجلت أن المشروع جاء فارغا من أي إجراءات للتخفيف من الغلاء ومن تدهور المستوى المعيشي للأسر، وقدم بدل ذلك هدايا للأثرياء مع غض الطرف على الشركات الكبرى التي استفادت من الأزمة وحققت أرباحا هائلة، وكان من المفروض أن تساهم في التمويل العمومي.
وأبرزت أن قطاعات مثل الصحة والتعليم لم تنل من الاهتمام في المشروع ما يؤهلها لتقوية المغرب، وترسيخ دعائم التنمية المستدامة، كما أنه لم يقدم أي إشارات لمحاربة الفساد والريع وترسيخ النزاهة والشفافية.

من جهته قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الحكومة لم تلجأ إلى الخيارات السهلة في معالجة الأوضاع الصعبة التي يعرفها المغرب، ومن بينها العودة للأساليب القديمة في الدعم، وأكد لقجع خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2023، الخميس بمجلس النواب، أن دعم المنتجات البترولية كان سيكلف خزينة الدولة 87 مليار درهم، وذلك يعني التخلي عن ميزانية الاستثمار بأكملها، إضافة إلى فقدان السيادة الاقتصادية للمغرب.
وأشار أن الحكومة واصلت دعم المواد الأولية حيث من المرتقب أن تبلغ مخصصات المقاصة إلى 40 مليار درهم خلال السنة الجارية، بحيث يتوزع الدعم على غاز البوتان بمبلغ 22.1 مليار درهم من أجل الإبقاء على ثمن قنينة غاز البوتان ب40 درهما، تتحمل فيها الحكومة 100 درهم، ودعم القمح المستورد ب 9.1 مليار درهم والقمح اللين ب1.4 مليار درهم، وهو ما يعادل تقديم الحكومة لدعم يصل إلى 1.67 درهم عن الكيلغرام الواحد للإبقاء على سعر الخبز بدرهم وعشرين سنتيم، إلى جانب دعم السكر المستورد ب1.3 مليار درهم بمعدل دعم 1.5 درهم للكيلوغرام الواحد ودعم السكر المكرر ب 3.5 مليار درهم بمعدل 2.8 درهم للكيلغرام الواحد.
وأوضح لقجع أنه تم تخصيص 10 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف، وتخصيص 7 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء حيث تؤدي الحكومة 75 درهم عن كل فاتورة كهرباء تصل إلى 100 درهم و125 درهما لكل فاتورة ب 200 درهم.
و قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن المغرب انتقل من وضع الخصاص العام إلى تحقيق تنمية غير مسبوقة، تغير بفضلها وجه البلاد على المستوى العيني المباشر، وعلى مستوى عيش المواطنين، والتموقع الاقتصادي للبلاد في علاقتها مع المحيط الدولي.
وأشار لقجع خلال رده على تعقيبات البرلمانيين في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، الخميس، للمناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2023، أن المغرب من كبار المستثمرين في القارة الإفريقية، بل وأكثر من ذلك فإنه يشكل قاطرة للتنمية على مستوى القارة، وليس مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، سوى واحد من أوجه هذا التحول الكبير، على حد تعبيره.
وأكد أن الحكومة عملت منذ سنتها الأولى على تعميم ورش الحماية الاجتماعية، وركزت على البعد الاجتماعي في إعداد مشروع قانون مالية 2023.
وأبرز أن مشروع الحماية الاجتماعية ليس منفردا، فالمشروع يضم جوانب أخرى لدعم القدرة الشرائية للمواطنين في هذه الظروف الدولية الصعبة، وتحسين الدخل لفئات عديدة، مع مجهود لتحسين التشغيل، والسكن والصحة والتعليم.
وأضاف أن كل هذا يؤكد أن كرامة المواطن المغربي احتلت مركزا أساسيا في مشروع قانون المالية.
وأوضح لقجع أن المشروع حرص على ضمان المساهمة المتوازية لكافة فئات المجتمع في المجهود الجماعي لإنجاز هذا التحول في إطار التكافؤ دون تسييد مصلحة فئة على أخرى، وهذا ما يكشفه الجانب الجبائي في المشروع.
وشدد على أن الحكومة التزمت بمقتضيات القانون الإطار الخاص بالضرائب الذي تمت المصادقة عليه سابقا، بعد مناظرتين جبائيتين استطلعت فيه آراء كافة أطياف المجتمع.
ولفت إلى أن الحكومة رغم ثقل الالتزامات لم تلجأ إلى مقاربة استثنائية بل آثرت الإبداع لتحقيق التوازن من داخل الالتزامات المتوافق عليها من قبل كافة الفاعلين والمجسدة في القانون الإطار، بما يضمن تحقيق هاجس العدالة قبل، هاجس تحصيل الموارد المالية الضرورية.
وأكد أن مختلف الإجراءات الواردة في المشروع ترمي إلى الدفع بالحركة الاقتصادية، بدء بالمجهود الاستثماري الأكبر من نوعه حتى الآن، إضافة إلى مختلف الإجراءات ذات البعد القطاعي.
وخلص إلى أن مشروع قانون المالية يختزن ثلاثية كرامة وعدالة وتنافسية، وهو مشروع واقعي قابل للتنفيذ من جهة، وسيكون كفيلا بخلق أرضية تنموية شاملة يخللها الكثير من التحدي باعتبار الظرفية الدولية الحالية المتميزة بالضبابية والمفتوحة على المجهول.
وشدد على أن مواجهة التحديات الجسيمة والاستجابة للحاجيات المستعجلة لا يتم عبر الشعارات وكثرة الجدل، بل واجهتها الحكومة بالعمل وباتخاذ تدابير مسؤولة وطموحة وواقعية، للحد من تداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى الاقتصاد الوطني والمالية العمومية بشكل عام، دون الارتكان إلى ديون إضافية تثقل كاهل الأجيال القادمة، ودون التقليص من حجم الاستثمار العمومي.
وأبرز أن الحكومة كان يمكنها اللجوء إلى خيارات سهلة وغير مكلفة على المدى القريب لكنها باهضة التكلفة وشديدة الأثر على المديين المتوسط والبعيد، وأبرزها الرجوع إلى النظام السابق للدعم.
وأوضح أن دعم المنتجات البترولية كان سيكلف خزينة الدولة 87 مليار درهم، وذلك يعني التخلي عن ميزانية الاستثمار بأكملها، إضافة إلى فقدان السيادة الاقتصادية للمغرب.