المعهد الملكي الاسباني: الجزائر تستغل الحماية التجارية للضغط على شركائها

أكد المعهد الملكي للدراسات الدولية والاستراتيجية “إلكانو”، أن النظام الجزائري يستغل “الحماية التجارية” و”القيود التعسفية” كـ “وسيلة ضغط” على شركائه الاقتصاديين الأوروبيين، لاسيما إسبانيا.

وأوضح المعهد، وهو مجموعة تفكير مرموقة، في تحليل بعنوان “تأثير الإجراءات الجزائرية على الاقتصاد الإسباني”، أن “الجزائر أبانت عن هشاشة سياسية واقتصادية في السنوات الأخيرة، وكثيرا ما لجأت إلى الحماية التجارية ليس فقط كأداة تقنية، ولكن أيضا كوسيلة للضغط”.

ولاحظ المعهد، الذي يتولى رئاسته الفخرية العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، أنه خلال السنوات الأخيرة، كان “عدم احترام الجزائر لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واضحا، وكذلك كان الأمر بالنسبة لقيود الاستيراد التعسفية أو غيرها من الإجراءات التي تستهدف الشركاء الذين تتوتر علاقاتها السياسية معهم”.

وأضاف أن “اللجوء إلى الحماية التجارية ممارسة شائعة في الجزائر، وقد تفاقم في السنوات الأخيرة بسبب الزيادة الحادة في العجز التجاري وندرة الاحتياطيات”، مذكرا بأن “المفوضية الأوروبية قد نبهت السلطات الجزائرية بشأن عدم توافق الرسوم الجمركية المؤقتة والضمانة مع اتفاقية الشراكة (الموقعة سنة 2002 تحت الرئاسة الإسبانية، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ العام 2005).

وشدد المعهد على أنه “على الرغم من أن الجزائر تعهدت بمراجعة تعريفاتها الجمركية كل ثلاثة أشهر، إلا أنها لم تفعل ذلك”.

وأوضح أن “الجزائر لم تمتثل، أيضا، لإلغاء التعريفة الجمركية لاتفاقية الشراكة (الذي كان من المفترض أن يتم في الفاتح من شتنبر 2020، أي بعد ثلاث سنوات من الموعد المحدد مبدئيا)، وتواصل فرض رسوم غير قانونية أخرى تؤثر على المنتجات ذات المنشأ الأوروبي، كضريبة الاستهلاك الداخلي (من 10 إلى 60 في المائة)، وضريبة مساهمة التضامن لدفع معاشات التقاعد (2 في المائة لجميع الواردات).

وأشار، أيضا، إلى هشاشة الاقتصاد الجزائري، الذي “أظهر ضعفا كبيرا في السنوات الأخيرة”، موضحا أن الناتج المحلي الإجمالي “زاد بالكاد بنسبة 0,8 بالمائة سنة 2019، قبل أن يتأثر بشدة بالوباء سنة 2021 ومن المتوقع أن يحقق النمو سنة 2022 حوالي 3 في المائة، وهي نسبة ليست عالية جدا بالنسبة لاقتصاد ناشئ يتمتع بموارد طبيعية هائلة.

وكتب مع “ذلك فإن ثرواتها الطبيعية لا تمنع انخفاض دخل الفرد (أقل من 4000 دولار) وارتفاع معدل البطالة (11,5 في المائة رسميا، ولكن أكثر بكثير بين الشباب والنساء)، مشيرا إلى اعتمادها العالي على النفط والغاز (ثلثا دخلها وأكثر من 95 في المائة من صادراتها)، كما أن اقتصادها ليس شديد التنوع، مع اقتصاد مواز كبير، ونظام مالي متخلف. وجود كلي لقطاع الأعمال العام (الذي تلتزم الأبناك بتمويله)، ومبادرة خاصة قليلة (العدد القليل من المقاولات الصغرى والمتوسطة يتركز في قطاعي البناء والتجارة والتوزيع).

وخلص المعهد إلى أن هذا الوضع “يفسر سبب حصول الجزائر على القليل جدا من الاستثمار الأجنبي وتدني تصنيفها في مؤشر الشفافية الدولية (117 من 180)، وفي مؤشر ممارسة الأعمال التابع للبنك الدولي (157 من 190)”.