احتل المغرب المرتبة 50 في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2024 بمجموع نقاط 40.6، ويشير هذا الترتيب إلى أن المغرب لا يزال يواجه تحديات كبيرة في مجالات عدة مثل الثقافة، التعليم، والاقتصاد، ويتطلب منه التركيز على تحسين هذه العوامل في السنوات القادمة.
وفقا للتقرير يمكن تحسين البنية الثقافية وتعزيز الابتكار العلمي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز القوة الناعمة للمملكة ورفع تصنيفها على الساحة الدولية. ويتم تقييم الدول في هذا المؤشر بناءً على مجموعة من العوامل التي تشمل السمعة الدولية والتأثير السياسي والدبلوماسي والاقتصاد والثقافة والتعليم والعلوم والقيم والمبادئ.
ويحتل المغرب مرتبة متوسطة في مؤشر القوة الناعمة، ما يشير إلى الحاجة لبذل المزيد من الجهود لتعزيز عناصر القوة الناعمة وتحقيق تقدم ملحوظ في هذا المجال، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين المغرب والدول المتصدرة.
وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى بمجموع نقاط بلغ 78.8، مما يضعها بفارق شاسع عن المغرب، وفي المرتبة الثانية توجد المملكة المتحدة بمجموع نقاط بلغ 71.8. وتأتي الصين في المرتبة الخامسة بمجموع نقاط بلغ بلغ 71.2.
تتمتع الدول المتصدرة بسمعة دولية قوية جدًا، مما يزيد من تأثيرها في الساحة العالمية، لدى هذه الدول قدرة كبيرة على التأثير في السياسة الدولية وصنع القرارات العالمية، كما تتمتع باقتصادات قوية ومتقدمة تساهم بشكل كبير في تعزيز قوتها الناعمة، فضلا عن بنية تحتية ثقافية قوية ومستويات عالية من الابتكار العلمي والتعليم.
و حسن المغرب من ترتيبه في مؤشر القوة الناعمة بـ5 درجات مقارنة نسخة العام الماضي، حيث حصل المغرب على مكانته في المرتبة 50 بين الدول الأكثر نفوذا على مستوى العالم برسم عام 2024.
و احتل المغرب المركز الثالث بين الدول الأكثر تأثيرا في أفريقيا، بعد مصر وجنوب أفريقيا، في حين تصدر قائمة الدول المغاربية، باعتباره الدولة الأكثر نفوذا في المنطقة، وفقا لمؤشر القوة الناعمة العالمي 2024 الصادر عن شركة الاستشارات البريطانية براند فاينانس .
وتواصل مصر وجنوب أفريقيا هيمنتهما على الترتيب في أفريقيا، حيث احتلتا المركزين 39 و43 على التوالي. وتعرض هذه الدول الأفريقية معا إمكانات القارة في تشكيل الخطاب العالمي والتأثير على جداول الأعمال الدولية، و يكتسب مؤشر القوة الناعمة أهمية كبيرة نظرا لكونه من المؤشرات التي تعنى ببيئة الأعمال والاقتصاد؛ ومنها مؤشر التعقيد الاقتصادي ومؤشر الحرية الاقتصادية وتقرير التنافسية العالمي.
ويضم التقرير السنوي للمؤشر ما يقرب من 123 دولة حول العالم، وفكرته تقوم على مدى تمكن الدولة في التأثير لحل المشكلات سواء داخل الدولة نفسها أو التي تحدث على المستوى العالمي وتتطلب عملية حلها الإقناع والحوار والقدرة عن جذب الآخرين بدلًا من اللجوء إلى القوة أو الضغط السياسي.
ويظهر تحليل البيانات المتعلقة بالمغرب أن مؤشر المستقبل المستدام سجل قفزة بعشرة مراكز. وسجلت فئتا الإعلام والاتصال و العلم والتعليم ارتفاعا قدره ثمانية وأربعة مراكز على التوالي، و يعتمد تمويل العلامة التجارية على أداء متعدد الوظائف مثل الحكم والتجارة والتراث الثقافي والأعمال التجارية والعلاقات الدولية والتعليم والأشخاص والقيم، ويهدف المؤشر إلى قياس القوة الناعمة العالمي الدول على أساس قدرتها على ممارسة نفوذ يتجاوز الجيش والاقتصاد.
