أفاد خبراء صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة بالرباط، أن قرار بنك المغرب المتعلق برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس لن يكون له أثر “مهم” على نمو الاقتصاد المغربي.
وأكد فريق البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي مع المغرب في مؤتمر صحفي، أن هذه الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي “ستؤثر سلبا” بلا شك على طلب القروض وعلى النمو بشكل عام، على الرغم من كون تأثير الرفع بمقدار 50 نقطة أساس “محدودا نسبيا”.
وأوضح أن الضغوط التضخمية انتشرت على نطاق واسع خلال هذه السنة وترتبت، أساسا، عن الصدمات العالمية التي عرفتها إمدادات المواد الخام وأسعارها، مشيرا في هذا السياق إلى أن البنك المركزي قد أقدم على مرحلة جديدة من تشديد السياسة النقدية في شهر شتنبر.
بالإضافة إلى ذلك، أورد مسؤولو صندوق النقد الدولي أن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي “قرار صائب” لمواجهة الوتيرة المتسارعة لارتفاع أسعار المواد الخام على الصعيد العالمي، وخاصة تلك المتعلقة بالتغذية والطاقة.
وكشف الخبراء توقعاتهم بتراجع التضخم خلال السنة المقبلة، في ظل التأثير المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأولية، مؤكدين على ضرورة “الإقدام مجددا على رفع أسعار الفائدة الرئيسية” من أجل كبح جماح التضخم واستقراره من جديد عند حوالي 2 في المائة بحلول سنة 2024.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال هذه البعثة، التي عقدت خلال الفترة الممتدة من 24 أكتوبر إلى 4 نونبر، أجريت مباحثات مع كبار المسؤولين الحكوميين وبنك المغرب وكذا مع ممثلي القطاعين العام والخاص
