كشفت صحيفة إسبانية، أسرار ترحيل المجرم إبراهيم غالي زعيم ميليشيات “البوليساريو” من إسبانيا، وفرض المغرب طريقة الخروج المذل لغالي من اسبانيا، عبر رفض ترحيله على متن طائرة رئاسية جزائرية والسماح بنقله عبر طائرة فرنسية مستأجرة، حيث كشفت الصحيفة، أن خطة رحيله الأولى كانت تقضي أن يغادر على متن طائرة دون تسجيل المعلومات الإلكترونية عن الرحلة، ومعرفة البيانات حول الطائرة التي كانت تنتظر الضوء الأخضر على مدرج قاعدة “بوفاريك” العسكرية،بالقرب من العاصمة الجزائرية.
وافادت الصحيفة، ان مدريد أبلغت الرباط بأن الطائرة الجزائرية قادمة لنقل غالي، لكنها لم تتلق ردا مغربيا في البداية، وبعد دقائق، تضيف الصحيفة، أخبر المغاربة الإسبان أن ذلك مستحيل، وتضيف “أوك دياريو” أن الرباط قالت إن الطائرة الجزائرية حكومية وهي طائرة طبية في خدمة الرئاسة الجزائرية، وإعادة غالي على متنها يمنحه معاملة رئيس دولة.
وأصرت الرباط على خروج غالي كأجنبي، وكشفت الصحيفة أن الطائرة التي كانت قادمة لنقل غالي سبق أن استخدمت في جلب الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، من سويسرا في 2019.
وأشارت الصحيفة إلى أن ساعتين مرتا على إبلاغ الجزائر لإسبانيا أن الطائرة جاهزة، لكن مدريد أبلغت الجزائريين أن الخطة “أجهضت”، وأجبرت بعد ذلك السلطات الإسبانية الطائرة الجزائرية على الرجوع بعد اقترابها من المجال الجوي الإسباني، وبحسب الصحيفة دائما، بعد وصول الطائرة إلى المجال الجوي لجزيرة فوردينتيرا أبلغت من قبل مركز التحكم أنه تم رفض دخولها وأمرت بالعودة إلى الجزائر، ما أغضب الجزائريين، وفق التقرير.
وتقول الصحيفة إنه بعد دراسة خيارات متنوعة وقع الاختيار على شركة فرنسية مرموقة ومكلفة، متخصصة في نقل المدنيين الأثرياء من أفريقيا، لنقل غالي إلى الجزائر، ووفق الصحيفة، عند هذه النقطة عادت الدبلوماسية المغربية لتشترط أن يتم نقل غالي دون أن يرافقه أي مسؤول إسباني، وهو ما “استسلمت” له إسبانيا والجزائر بسبب الوضع.
وتروج في اسبانيا مؤخرا تفاصيل التقرير الاستخباراتي، المكون من 20 صفحة، الذي حرره الكولونيل فرناندو كاباليرو إتشيفاريا بصفته “رئيس هيئة التنسيق في هيئة الأركان العامة للدعم الاستخباري، وهو مركز الاستخبارات للقوات المسلحة”، حيث أوضح الكولونيل الإسباني في تقريره المرفوع إلى الحكومة أن “القضايا المتعلقة بالسيادة الصحراوية هي التي تسبب أكبر قدر من عدم الثقة مع البلدان المجاورة”.
وجاء في التقرير أن “المغرب المعزول أقام الجدار الأمني على طول الصحراء، وهو معزول عن الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو الانفصالية”.
ونبه التقرير الخاص إلى أن “القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية في الدولة، التي يبلغ قوامها 250 ألف جندي، موجهة بالأساس لمواجهة التهديد الجزائري ومراقبة جبهة البوليساريو، وهي منظمة عسكرية يصفها المغرب إرهابية”، يترأسها ابراهيم غالي.
وأكد تقرير العقيد في المخابرات العسكرية أن “قضية الصحراء هي العقدة الوحيدة التي تجهض حلم تأسيس المغرب العربي، وهي قضية متجذرة تمنع التقارب بين القوتين المغرب والجزائر، وتعيق تطوير مبادرات ذات مصداقية”.
وحذر الخبير الاستخباراتي من كون “الصحراء مشكلة لا يوجد حل لها في الأفق خلال العقدين المقبلين”، بتعبيره وأضاف أن ” سيناريو المغرب الكبير 2040 ليس واعدا على الإطلاق”، موردا أن “تحذيرات المحللين بشأن المخاطر التي قد ينطوي عليها أي قرار بشأن الصحراء بالنسبة لإسبانيا عديدة، وتعود إلى أيام حكومة خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو”
وقد نشر التقرير بعد وقت قصير من وصول سانشيز إلى السلطة، وهو يحلل “الاختلافات الواضحة بين القوى الرئيسية في المنطقة “المغرب والجزائر”، التي “تخلق حواجز لا يمكن التغلب عليها اليوم لمواجهة التحديات الأمنية على الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط”.
