المغرب وتركيا يتفقان على تعزيز المبادلات التجارية وإطلاق مشاريع إنتاج مشترك

انعقدت، أمس الإثنين بالعاصمة التركية أنقرة، الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية–التركية لتتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر، برئاسة عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، ومصطفى توزكو، نائب وزير التجارة التركي.

وخصص اللقاء لتقييم مدى تفعيل اتفاقية التبادل الحر الموقعة سنة 2004، والتي دخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2006، في أفق تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية ووضع أسس لتعاون تجاري أكثر توازنًا.

نحو شراكة “رابح – رابح”

وذكر بلاغ مشترك أن الطرفين أكدا خلال الاجتماع رغبتهما في ترسيخ شراكة تقوم على مبدأ “رابح – رابح”، من خلال معالجة التحديات المرتبطة بعدم التوازن في الميزان التجاري، وتعزيز ولوج المنتجات المغربية إلى السوق التركية، خاصة الفلاحية منها.

وقد أُعطيت التعليمات لكبار مسؤولي الوزارتين لمباشرة أشغال اللجنة التقنية، التي ناقشت الحصيلة الراهنة للمبادلات التجارية، وحددت أبرز العقبات التي تعيق الفاعلين الاقتصاديين، واقترحت آليات عملية لتحسين التعاون الثنائي.

مبادرات لتعزيز المبادلات وتطوير الاستثمار

وتوجت الدورة بالاتفاق على حزمة من الإجراءات العملية، أبرزها:

رفع حجم المبادلات الثنائية، الذي يقترب حاليًا من 5 مليارات دولار سنويًا، عبر تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، خصوصًا في الصناعات التحويلية.
تنظيم منتدى الأعمال والاستثمار المغربي-التركي في غضون سنة، مع مؤتمرات ولقاءات ترويجية منتظمة للاستثمار.
تسهيل دخول المنتجات المغربية إلى السوق التركية، خصوصًا الزراعية، عبر منح الأفضلية وإزالة الحواجز التقنية.
إطلاق مشاريع إنتاج مشترك، لاسيما في قطاع النسيج، من أجل تصديرها إلى أسواق خارجية.
تعزيز التعاون في قطاعات المقاولة، البنية التحتية، والخدمات الاستشارية.
إحداث قناة تواصل مباشر بين الوزارتين لتذليل العقبات وتدارك اختلال الميزان التجاري.
تنظيم لقاءات أعمال ثنائية مباشرة (B2B)، من خلال إرسال واستقبال وفود قطاعية متخصصة.

أفق جديد للتعاون

وتندرج هذه الدورة في إطار برنامج التجارة الخارجية للمملكة للفترة 2025–2027، الذي يسعى إلى تنويع الشركاء وتوسيع قاعدة التصدير، لا سيما في ظل الدينامية الاقتصادية التي يعرفها المغرب باعتباره منصة جهوية وإفريقية للاستثمار والصناعة.

وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة استثمار اتفاقية التبادل الحر كرافعة لتطوير مشاريع كبرى مشتركة، تعود بالنفع على اقتصاد البلدين وتساهم في خلق فرص عمل وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الرباط وأنقرة.