أعاد زعيم الحزب الشعبي الإسباني المحافظ، ألبرتو نونيز فيخو، ملف المغرب والهجرة إلى واجهة المواجهة السياسية مع رئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز، خلال مناظرة تلفزيونية جرت مساء الخميس 19 نونبر، قبل عشرة أيام من الانتخابات التشريعية المقررة في 29 نونبر. وشكلت العلاقة مع الرباط وأزمة مدينة سبتة إحدى أبرز نقاط الاشتباك بين الرجلين، في مناظرة اتسمت بحدة السجال وتبادل الاتهامات.
ووجّه فيخو انتقادات لسياسة الحكومة في تدبير الهجرة غير النظامية، متسائلاً عن طبيعة العلاقة التي تربط سانشيز بالمغرب، ومخاطباً إياه بالقول: «ماذا يدين للمغرب؟». واعتبر أن العلاقات مع الرباط تمثل إحدى نقاط الضعف في السياسة الخارجية الإسبانية، في محاولة لربط تدبير الحكومة لملف الهجرة بخياراتها الدبلوماسية تجاه المغرب.
واستحضر زعيم الحزب الشعبي أحداث سبتة، مدعياً أن نحو 100 ألف شخص دخلوا المدينة خلال الأزمة التي تحدث عنها، ومقارناً ذلك بأحداث ماي 2021، التي شهدت دخول نحو 15 ألف شخص إلى المدينة في سياق أزمة حدودية سابقة.
كما اتهم فيخو الحكومة بالتكتم على معطيات بشأن دور سفن تابعة للبحرية المغربية خلال الأحداث، مدعياً أنها رافقت المهاجرين الذين دخلوا سبتة. وانتقد، في السياق ذاته، ما وصفه بضعف الاستعداد الأمني، وعدم كفاية الانتشار على الحدود، والتأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة، قبل أن يعيد طرح تساؤلات بشأن خلفيات العلاقة بين سانشيز والرباط.
ويأتي تصعيد فيخو في سياق سعي الحزب الشعبي إلى توظيف ملف الهجرة في مواجهة الحكومة الاشتراكية، عبر الربط بين العلاقات الإسبانية المغربية، وموقف مدريد من قضية الصحراء، وتدبير الحدود في سبتة. وهي ملفات ظلت حاضرة في انتقادات المعارضة لسياسات سانشيز، وعادت بقوة إلى النقاش خلال المناظرة التلفزيونية.
في المقابل، رد سانشيز على اتهامات منافسه بالاستناد إلى المعطيات التي قال إن المؤسسات الأمنية والقضائية الإسبانية توصلت إليها، مشدداً على أن القرارات الحكومية ينبغي أن تستند إلى معلومات مؤكدة، لا إلى فرضيات أو استنتاجات ذات خلفيات سياسية.
وكشف رئيس الحكومة أن المركز الوطني للاستخبارات أبلغ القاضية المكلفة بالملف، خلال الأسبوع الجاري، بعدم توفر أدلة موثوقة تثبت تورط المغرب في أحداث الاقتحام التي شهدتها سبتة يومي 30 و31 يوليوز، في رد مباشر على الاتهامات التي ساقها زعيم الحزب الشعبي.
وشكل هذا الملف إحدى أبرز نقاط الخلاف في المناظرة، إذ تمسك فيخو بانتقاداته بشأن دور المغرب، فيما شدد سانشيز على ضرورة الفصل بين الوقائع المثبتة والاتهامات السياسية، رافضاً تحميل الرباط مسؤولية أحداث لم تثبت، وفق المعطيات التي استند إليها، بوجود أدلة حاسمة.
ووسّع سانشيز انتقاداته لتشمل موقف الحزب الشعبي داخل المؤسسات الأوروبية، مذكراً بمقترح تقدم به الحزب، بالتعاون مع قوى اليمين المتطرف، لتعليق الاتفاق الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. ووصف هذا التوجه بأنه غير مسؤول، مؤكداً أن على إسبانيا الدفاع عن سيادتها ومصالحها ومبادئها، بالتوازي مع الحفاظ على علاقات حسن الجوار مع الدول المحيطة، وفي مقدمتها المغرب.
وبعيداً عن ملف العلاقات الخارجية والهجرة، تناولت المناظرة قضايا السكن والقدرة الشرائية والفساد والخدمات العمومية، فضلاً عن حوادث السكك الحديدية والسياسة الخارجية. ودافع سانشيز عن الحصيلة الاقتصادية لحكومته، مستنداً إلى مؤشرات النمو، فيما اتهمه فيخو بالتأثير سلباً على الطبقة المتوسطة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم صعوبات الحصول على السكن.
ويبرز استحضار المغرب وسبتة في هذه المناظرة حجم حضور الملفات المرتبطة بالرباط في النقاش السياسي الإسباني، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث باتت قضايا الهجرة والعلاقات الثنائية وموقف مدريد من الصحراء أدوات حاضرة في سجال الحزبين الرئيسيين حول السياسة الخارجية وأولويات الحكومة.







