المغرب وسويسرا يترأسان بجنيف مشاورات حول هيئات معاهدات حقوق الإنسان

نظم السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، وباسكال بايريسويل، سفيرة سويسرا، الميسران لمسلسل دعم هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، يوم الجمعة ، بجنيف ، سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والفاعلين الآخرين المعنيين بهذه القضية ، خاصة المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية المكلفة بحقوق الإنسان .

وخلال هذا الاجتماع ، قدم سفيرا المغرب وسويسرا نظرة حول التقدم الذي حققته المشاورات التي جرت في إطار هذا المسلسل ، والتي بدأت في أبريل الماضي، كما قدما عرضا مفصلا حول مختلف المواقف المعبر عنها من قبل الفاعلين المنخرطين في هذا الملف .

وقد عرف الاجتماعان مشاركة هامة جدا من حيث الحضور في قاعة مجلس حقوق الإنسان الشهيرة في قصر الأمم بجنيف ، وعبر الإنترنت من خلال منصة مخصصة لذلك.

وكانت المداخلات جوهرية وتطرقت لعدد من القضايا التي تتطلب مراجعة من أجل تعزيز فعالية ونجاعة هيئات المعاهدات وتسهيل عملها. وهكذا تناول الكلمة حوالي 70 وفدا و 40 منظمة غير حكومية ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.

وأجمع المتدخلون على التعبير عن ثقتهم في عمل السفيرين المغربي والسويسري ، وعن ارتياحهم التام للمقاربة المعتمدة من طرف الدبلوماسيين في إشرافهما على هذا المسلسل .وأشاد العديد من المتدخلين ، وخاصة باسم الدول والمجتمع المدني ، بالطابع الجامع والشفاف لهذا المسلسل .

وكانت النقاشات مع الدول الأعضاء عميقة وجوهرية، ما جعل السفيرين يقرران عقد اجتماع جديد الأسبوع المقبل لاستكمال دراسة جميع القضايا المتبقية في جدول أعمال هذه المشاورات ، وهو الأمر الذي كان محل تقدير كبير من طرف جميع المشاركين.

ومن جهة أخرى ، شهد الاجتماع الذي عقد مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مشاركة واسعة النطاق لممثلي جميع مناطق العالم ، خاصة آسيا وأمريكا اللاتينية والشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا. وفي هذا السياق، قدمت ممثلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب مساهمة افتراضية متميزة ومفصلة خلال هذه المناقشات.

ويذكر أنه تم تعيين سفيري المغرب وسويسرا ، في أبريل الماضي الماضي، من طرف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ، كميسرين لمسلسل تعزيز هيئات معاهدات حقوق الإنسان .

وتتمثل مهمتهما في إعداد تقرير ، بحلول شتنبر المقبل، يرفع لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويشمل توصيات تتعلق بتقييم واتخاذ قرار بشأن التدابير التي يتعين اعتمادها من أجل تعزيز وتحسين فعالية منظومة هيئات معاهدات حقوق الإنسان.