تسير السلطات المغربية نحو إرساء مبادرة “الحوت بثمن معقول” بشكل دائم، بعدما أبانت عن نتائج مشجعة خلال شهر رمضان، في خطوة تعكس توجها جديدا لإعادة ترتيب منظومة توزيع الأسماك وتقريبها من المستهلكين بكلفة مناسبة.
التجربة التي شملت أزيد من خمسين مدينة عبر مختلف جهات المملكة، كشفت عن إقبال ملحوظ على الأسماك المجمدة، ما أبرز فجوة واضحة بين حجم الطلب والعرض عبر القنوات التقليدية، خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني من ارتفاع الأسعار وصعوبة الولوج إلى المنتجات البحرية.
وفي هذا السياق، أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، عن الشروع في إعداد دراسة تروم إحداث شبكة وطنية دائمة لنقاط بيع الأسماك المجمدة، تشتغل على مدار السنة وفق تصور منظم يضمن استمرارية التزويد وجودة الخدمات.
ويرتكز المشروع المرتقب على إعادة هيكلة مسار التوزيع من خلال الحد من تعدد الوسطاء، وتعزيز شفافية الأسعار، بما يساهم في تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين. كما يشمل تجهيز نقاط البيع ببنيات حديثة للتبريد، بما يحافظ على جودة المنتوج ويعزز ثقة المستهلك.
المشاورات الأولية مع الفاعلين في القطاع أظهرت، بحسب المعطيات المتوفرة، تفاعلا إيجابيا واستعدادا للانخراط في هذا الورش، نظرا لما يحمله من فرص لتنظيم السوق وتحقيق نوع من الاستقرار في سلاسل الإمداد.
ولا يتوقف أثر هذه المبادرة عند الجانب التجاري فقط، بل يمتد ليشمل تشجيع استهلاك المنتوجات البحرية محليا، وتثمين الثروة السمكية الوطنية، فضلا عن تحفيز الاستثمار في مجالات التخزين والنقل والخدمات اللوجستية.
ويرى متتبعون أن تحويل هذه المبادرة إلى برنامج دائم قد يشكل نقطة تحول في سوق السمك بالمغرب، عبر الانتقال من وضعية تتسم بالتذبذب إلى منظومة أكثر توازنا واستدامة، بما يخدم مصلحة المستهلك ويعزز دينامية القطاع.
