المغرب يتقدم في المؤشر العالمي لسيادة القانون

دفعت التحولات الجديدة في المغرب في الجسم القضائي و القانوني خلال السنوات الأخيرة، انطلاقا من استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية و استقلال سلطة النيابة العامة عن وزير العدل، واستكمال هياكل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، في دعم السيادة القانونية للمغرب، الى ان حل المغرب في الرتبة 92 عالميا من أصل 142 دولة، في مؤشر سيادة القانون العالمي لسنة 2023 الذي تصدره مؤسسة “وورلد جستس بروجكت” للأبحاث، بعدما حصل على 0.48 نقطة وهو نفس تنقيط السنة الماضية والتي يتواجد مقرها في واشنطن العاصمة، وارتباطا بمؤشر النظام والأمن جاء المغرب في الرتبة 89 ب0.68 نقطة، ويركز هذا المؤشر على حجم غياب النشاط الإجرامي، وغياب العنف الأهلي.

وسجل المغرب بذلك تقدما بمركزين، حيث احتل المرتبة 94 في مؤشر السنة الماضية، و90 في مؤشر 2021، و79 في تصنيف سنة 2020 و 74 في السنة التي قبلها، وتعتمد مؤسسة “وورلد جستس بروجكت” للأبحاث غير الحكومية في تقييمها لسيادة القانون في الدول على 8 مؤشرات رئيسية، وهي القيود على السلطات الحكومية، وغياب الفساد والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن والإنفاذ التنظيمي والعدالة المدنية والعدالة الجنائية.
واحتل المغرب الرتبة 88 بـ 0.42 نقطة مؤشر غياب الفساد. واعتمد التقرير في تقييمه لهذا المؤشر على مستوى الفساد في السلطة القضائية والمؤسسة العسكرية، وأيضا حجم انتشار الفساد في السلطتين التنفيذية والتشريعية، أما فيما شخص مؤشر القيود على السلطات الحكومية فقد جاء المغرب في الرتبة 76 عالميا بـ 051 نقطة في ، وهو المؤشر الذي يأخذ بعين الاعتبار رقابة القضاء والسلطة التشريعية على الحكومة، وكذا دور الأجهزة الرقابية المستقلة. وأيضا رقابة المجتمع المدني على أداء الحكومة.
وحل المغرب في الرتبة 101 بـ0.43 نقطة، في مؤشر الحكومة المفتوحة، وهو المؤشر الذي يعتمد في تصنيفه للدول على الحق في الوصول للمعلومات والمشاركة المدنية، بالإضافة إلى نشر القوانين والبيانات الحكومية، بينما جاء المغرب في الرتبة 114 بـ 0.43 فيما يتعلق بمؤشر الحقوق الأساسية، وهو المؤشر الذي يخص حرية التعبير والحق في الخصوصية، بالإضافة إلى الحق في الحياة والأمان الشخصي وحقوق العمال والحق في محاكمة عادلة.