جدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الموقف المغرب من التدخلات الخارجية العسكرية في ليبيا، مؤكدا أنه ” سيكون لها أثر سلبي على كل المجهودات الرامية إلى إعادة الإستقرار بالبلاد”.
وشدد بوريطة، على أن “المغرب عبر سابقا عن موقفه من الأزمة الليبية، و يعتبر بأن التدخل الخارجي، بما في ذلك العسكري، في ليبيا يعقد الأمر الليبي ويؤثر سلبا على المجهود الدولي لحل هذه الأزمة”، موضحا أن هذه التدخلات “سيكون لها أثر سلبي على كل المجهودات الرامية إلى إعادة الإستقرار في ليبيا”، مضيفا أن المغرب لا يرى أن الحل في ليبيا يمكن أن يكون “حلا عسكريا”، وإنما “لا يمكن أن يكون إلا حلا سياسيا يأتي من الليبيين أنفسهم، كما حدث في الصخيرات بمصاحبة ومواكبة من المجتمع الدولي”، مشيرا إلى أن حل الأزمة الليبية “لا يمكن أن يكون من الخارج ولا يمكن أن يخدم أجندات خارجية”.
وأكد وزير الخارجية، أن ليبيا ليست “أصلا تجاريا ديبلوماسيا يمكن استغلاله لإقامة المؤتمرات وأخذ الصور وغيرها”، بل “هي معاناة شعب، ليبيا هي عدم الاستقرار في منطقة، وليبيا هي مصير دولة، وبالتالي لا يجب التعامل مع الأزمة الليبية كأنها رافعة دبلوماسية أو عنصر لخلق استعراضات دبلوماسية”. مؤكدا أن “ليبيا تحتاج معالجة رزينة ومسؤولة بعيدا عن كل المناورات واستغلال معاناة الشعب الليبي”، مسجلا أن “المغرب يتأسف لكون بعض الأطراف تجر الليبيين إلى أخذ مواقف والتزامات قانونية لا تخدم مصلحة الشعب الليبي”، متسائلا عن “مدى مطابقة هذه الإلتزامات القانونية لمقتضيات اتفاق الصخيرات”، قائلا “إننا نعتقد بأن هذه الالتزامات القانونية، وهذه المواقف السياسية، التي تجر بعض الأطراف الحكومة الليبية ومختلف الفصائل الليبية إليها، تخدم أجندات خارجية لا علاقة لها بمصالح الشعب الليبي ولا علاقة لها بما يريده سكان ليبيا من استقرار وسلام”، مضيفا نحن اليوم في مرحلة حاسمة في تطور الملف الليبي تحتاج إلى تنسيق ومسؤولية، وإلى إبعاد ليبيا والشعب الليبي عن أجندات وعن التزامات قانونية لا تخدم الإستقرار والسلم في هذا البلد، مشيرا إلى أنه تم الإتفاق مع وزير الخارجية اليوناني على “أن ننسق أكثر في المستقبل مواقفنا حول الأزمة الليبية”، و”على الإشتغال سويا بهدف الدفع نحو حل سياسي مبني على اتفاق الصخيرات، الذي يعد، لحد الساعة، التجربة الديبلوماسية الناجحة الوحيدة في معالجة الملف الليبي”.
وكان ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كشف الموقف المغربي من الأوضاع في ليبيا، معبرا عن الانشغال العميق للمملكة المغربية جراء التصعيد العسكري بليبيا، حيث شدد بوريطة، على أن المملكة المغربية ترفض أي تدخل أجنبي، بما في ذلك التدخل العسكري بالملف الليبي، مهما كانت أسسه ودوافعه وفاعلوه.
وأكد بوريطة، خلال لقاء صحفي حول الوضع بليبيا، الثلاثاء الماضي، بمدينة الداخلة على هامش افتتاح القنصلية العامة لجمهورية غامبيا،على أن التدخلات الأجنبية لم تعمل إلا على تعقيد الوضع بليبيا، وإبعاد آفاق حل سياسي بالبلاد، وتكريس الخلافات الداخلية وتهديد السلم والأمن بالمنطقة المغاربية برمتها.
و أوضح بوريطة، على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في ليبيا، فحل النزاع لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، ويكمن في التوافق بين الفرقاء الليبيين، في إطار المصلحة العليا لليبيا وللشعب الليبي، مشددا على أن ” هذا الحل السياسي يمر عبر مرحلة انتقالية وفقا لمقتضيات اتفاق الصخيرات السياسي، وذلك من خلال تعزيز هذا الاتفاق وتجويده إن لزم الأمر.
وقال الوزير، أنه لا يمكن أن تتحول ليبيا إلى ” أصل تجاري” سياسي يخدم المؤتمرات والاجتماعات الدبلوماسية بدلا من أن يخدم الحاجة الحيوية للشعب الليبي في السلم والأمن.
وأفاد ناصر بوريطة، أن مسؤولية المجتمع الدولي تتجلى في مواكبة ليبيا في مسار اتفاق سياسي وإبعادها عن تجاذبات الأجندات الأجنبية والتي لا علاقة لها بالمصلحة العليا للشعب الليبي، مؤكدا أن ” أن المملكة المغربية تدعو مجددا إلى حسن التقدير وضبط النفس واحترام الوحدة الترابية لليبيا ومصلحة الشعب الليبي”.
و شدد بوريطة، على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في ليبيا، معتبرا أن حل النزاع “لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، ويكمن في التوافق بين الفرقاء الليبيين، في إطار المصلحة العليا لليبيا وللشعب الليبي”، حيث أوضح أن هذا الحل السياسي يمر عبر مرحلة انتقالية وفقا لمتقضيات اتفاق الصخيرات السياسي، وذلك من خلال تعزيز هذا الاتفاق وتجويده إن لزم الأمر.
