انطلقت أشغال اللقاء التشاوري بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة بليبيا بخصوص قانون الانتخابات، ويناقش الطرفان خلال هذا اللقاء الذي ينظم في إطار جلسات مغلقة على مدى يومين، الجوانب العالقة بخصوص تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المفترض تنظيمها في هذا البلد يوم 24 دجنبر المقبل، والتي تشكل محطة حاسمة للخروج بالبلد من الأزمة التي يشهدها.
وقال السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، في تصريح للصحافة عقب الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، إن ممثلي طرفي الحوار الليبي يعملون اليوم على إرساء القاعدة الدستورية التي تمكن من ضمان تنظيم هذه الانتخابات في موعدها، ونوه الدبلوماسي الأمريكي في هذا الصدد، باحتضان المغرب لهذا اللقاء الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لليبيا، معربا عن أمله في أن تكلل جهود المملكة، إلى جانب العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة، بالنجاح، وذلك في أفق تنظيم هذه المحطة الانتخابية وتشكيل حكومة وحدة تحظى بالدعم الكافي في هذا البلد لتعود الحياة فيه إلى طبيعتها.
ويأتي احتضان المغرب للقاء التشاوري بخصوص قانون الانتخابات الليبي بعد سلسلة جولات للحوار الليبي احتضنتها المملكة، وتميزت على الخصوص بالاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات عام 2015.
وكان ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، دعا الى احترام مواعيد إجراء الانتخابات الليبية التي اتفق حولها الليبيون والمجتمع المدني مؤكدا أن ذلك “أمر ضروري وأساسي لإعادة الاستقرار إلى ليبيا”، وأوضح بوريطة عقب مباحثاته مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أن “ليبيا تجتاز مرحلة حاسمة في مسارها السياسي، وأن أفق تنظيم الانتخابات في 23 دجنبر المقبل هو الأفق الوحيد لتسوية الملف الليبي”، مشيرا إلى أن تسوية الأزمة لن تتم عن طريق المؤتمرات أو التدخلات الخارجية وإنما من قبل الليبيين أنفسهم عن طريق الممارسة الديمقراطية وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد سلفا”، وقال إن “الليبيين تعبوا من حالة الجمود والتفرقة، فقد آن الأوان للحسم في مسألة الشرعية في ليبيا من خلال تنظيم الانتخابات في آجالها المحددة سلفا وتفادي أي تعقيدات إضافية”.
وشدد بوريطة، على ضرورة انخراط كل المؤسسات الليبية وتحمل مسؤولياتها في التحضير لهذه الاستحقاقات وإنجاحها،م سجلا أن مجلس النواب الليبي يعد فاعلا رئيسيا في هذا المسار، بالنظر لدوره التشريعي والاختصاصات التي منحه إياها الإعلان الدستوري والاتفاقات التي تمت بين الفرقاء الليبيين، وبعد أن أكد على ضرورة الاشتغال على الأسس الموجودة والمرجعيات القانونية من أجل تنظيم هذه الاستحقاقات، قال السيد بوريطة إنه “يجب البحث عن تحقيق ظروف توفر الحد الأدنى من الشروط والضمانات، لأن انتظار توفر ظروف مثالية لعقد هذه الانتخابات قد لا يتأتى أبدا”.
من جهته، يؤكد رئيس مجلس النواب الليبي أن تسوية الأزمة الليبية لن تتم إلا من خلال تنظيم الانتخابات في موعدها وانتخاب رئيس للبلاد يعمل على تحقيق المصالحة وتوحيد المؤسسات الليبية، وقال عقيلة صالح إن مجلس النواب “قام بما يتوجب عليه القيام به من أجل التحضير لهذه الاستحقاقات، من خلال إعداد قوانين مؤطرة لانتخابات مجلس النواب ورئيس الدولة لا تقصي أي طرف من الأطراف”، مبرزا أن كل الأسس الدستورية والقانونية مهيأة لإنجاح هذه الانتخابات.
وشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي والبلدان العربية الشقيقة لليبيا من أجل تنظيم هذه الانتخابات، لأن “مخرج الأزمة الليبية وتوحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية لن يتحقق إلا من خلال انتخاب رئيس لكل الليبيين عبر صناديق الاقتراع في الآجال المحددة سلفا”، وقال أن عدم تنظيم الانتخابات في موعدها من شأنه تأزيم الأوضاع في ليبيا وإحداث مزيد من الانقسام بين مختلف الفرقاء.
و أكد رئيس مجلس النواب الليبي، أن المغرب يضطلع بدور هام في الملف الليبي، مبرزا “حرص المملكة، ملكا وحكومة وشعبا، على دعم الأشقاء الليبيين من أجل تسوية الأزمة الليبية”، وأبرز عقيلة، عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، الاهتمام الكبير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللحكومة والشعب المغربي بالمسار السياسي الليبي، وكذا دعمهم لليبيا في كل المحافل الدولية ومساندتهم لمؤسساتها الشرعية المنتخبة، وقال إن الأطراف الليبية لا يمكنها الاستغناء عن دور المغرب الهام وجهوده الحثيثة من أجل تسوية هذه الأزمة بالنظر لمكانته الدولية ودعمه الثابت.
وأشار، إلى الدور النشط لوزير الخارجية المغربي، بتعليمات ملكية سامية من جلالة الملك، في دعم ليبيا في مختلف المحافل الدولية وحرصه على مواكبة الفرقاء الليبيين من أجل التوصل إلى حل للأزمة في هذا البلد، و أكد بوريطة أن المغرب يحرص، بتعليمات ملكية سامية، على الاستماع المتواصل لمختلف الأطراف الليبية والمتابعة الدائمة لتطور الأوضاع في هذا البلد المغاربي الشقيق.
وأوضح الوزير أن دور المغرب في الملف الليبي ينبع من العلاقات المتميزة بين البلدين، وكذا من المكانة الخاصة التي تحتلها ليبيا لدى جلالة الملك، مبرزا أن الدور المغربي في هذا الملف يقوم، بشكل أساسي، على مواكبة الأطراف الليبية وخلق فضاء للتوافق من دون أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وأبرز، أن هدف المغرب يتمثل في تحقيق الاستقرار بليبيا “وإخراجها من أزمتها”، وهو ما لن يتحقق إلا من خلال تنظيم الانتخابات في الآجال التي اتفقت حولها الأطراف الليبية.
