أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الأربعاء، أن المغرب قام، يوم الاثنين، بسداد مسبق بصندوق النقد الدولي لجزء من السحب من خط الوقاية والسيولة بمبلغ 651 مليون من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل حوالي 936 مليون دولار أمريكي أو 8,4 مليار درهم.
وأشار بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب إلى أن هذه العملية، التي ستدخل حيز التنفيذ في 8 يناير 2021، ستمكن من تخفيف الالتزامات المالية المستقبلية للمغرب مع خفض التكلفة، بفضل الظروف الملائمة جدا لإصدار الخزينة الدولية، مسجلا أن “هذه العملية لن تؤثر على تعزيز ثقة المستثمرين والسوق في اقتصادنا”.
وقد تمت الإشادة بهذه العملية، بالإجماع، من طرف أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه ليوم 18 دجنبر بمناسبة دراسة تقرير المشاورات برسم المادة الرابعة للمغرب.
وذكر المصدر ذاته بأنه في إطار استجابتها الاستباقية لأزمة وباء (كوفيد-19)، كانت المملكة قد قامت في 7 أبريل بسحب من خط الوقاية والسيولة مبلغ بحوالي 3 مليار دولار أمريكي، يتم سدادها على مدى 5 سنوات، مع فترة إعفاء 3 سنوات.
وخلص البلاغ إلى أنه في الوقت الحالي، وبعد جهود التعبئة الاستثنائية للخزينة، لاسيما مع إصدارين في السوق المالي الدولي، بلغت الأصول الاحتياطية للمغرب مستوى مريحا يمكنها من تغطية ما بعد سبعة أشهر من وارداتها من السلع والخدمات، “وهو وضع يجب الحفاظ عليه على المدى المتوسط”.
