يواصل المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، عبر تقنية التناظر المرئي، أشغال دورته العادية الـ38، وذلك تحضيرا للقمة العادية الـ34 للاتحاد الإفريقي بمشاركة المغرب.
وستتدارس هذه الدورة، التي تتواصل أشغالها خلف أبواب مغلقة تمهيدا للدورة العادية الرابعة والثلاثين لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي (6 و7 فبراير) تحت شعار: “الفنون والثقافة والتراث: روافع من أجل بناء إفريقيا التي نريد”، التقرير السنوي حول أنشطة المنظمة الإفريقية وهياكلها، وكذا التقرير المتعلق باستجابة الاتحاد الإفريقي لجائحة فيروس كورونا.
كما سيتم التطرق، خلال هذه الدورة، لمشروع جدول أعمال القمة العادية الرابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، وكذا النقاط المتعلقة بالانتخاب والترشيح داخل هياكل مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في معرض مداخلته، أمس الأربعاء، خلال اليوم الأول من أشغال المجلس التنفيذي، أن 2020 كانت سنة “صعبة جدا” بفعل تأثير وباء كوفيد 19، ولكن بفضل التزام مفوضية الاتحاد الأفريقي، تم إحراز تقدم كبير، مشيرا على الخصوص إلى دخول اتفاق التبادل الحر القاري حيز التنفيذ، والإصلاحات المؤسساتية المهمة التي تم الشروع فيها، وكذا التقدم المسجل لإحلال السلام والأمن بالقارة. وأضاف أن هناك تحديات تطرح أيضا على مستوى تعزيز المهنية، والأخلاقيات، والخبرة داخل المفوضية بعيدا عن التوجه الحركي وغياب المهنية، مسجلا أن الوحدة الإفريقية التي حركت مجموعة الدار البيضاء في بداية الستينيات، تجد امتدادها اليوم في الجيل الجديد من القادة الأفارقة.
وذكر الوزير في معرض تناوله لتخليد الذكرى الستين لمؤتمر الدار البيضاء، خلال أشغال هذه الدورة، أنه في الرابع من يناير 1961، جمع جلالة المغفور له محمد الخامس بالدار البيضاء مؤتمرا دوليا بهدف اعتماد ميثاق الدار البيضاء وتعزيز الوحدة القارية.
من جهته، استعرض رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، أبرز أولويات عمل المفوضية خلال السنوات الأربع الماضية، والمتمثلة في الاندماج الإقليمي، والبنيات التحتية، والحكامة الديمقراطية، والسلام والأمن، وإصلاح المؤسسات، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والعلوم والابتكار، والبيئة، والاكتفاء الذاتي الغذائي، وتقارب الاتحاد الإفريقي مع السكان، وحضور إفريقيا على الصعيد العالمي.
وأشار رئيس المفوضية إلى أن اتسام مسار الاتحاد الإفريقي بالنجاح، لا يعني أنه كان في مأمن من أوجه قصور وثغرات واختلالات.
وخلص إلى أن تنامي التطرف العنيف، والراديكالية الدينية، والنزاعات التي تعقب الانتخابات، والاعتداءات المتكررة من قبل الجماعات الإرهابية، والصحوة العنيفة للنزعة الطائفية، ومختلف التجليات الاجتماعية والسياسية لعجز الحكامة العامة، هي تحديات كثيرة يتعين على الدول الأعضاء أن تواجهها، بدعم من الاتحاد، لوضع القارة على المسار الثابت للحداثة السياسية.
