أظهرت الاجراءات الحكومية الجديدة في رفع تكاليف المقاصة، “تغول” لوبي الصناعات الكبرى و المحروقات، ونبه نقابيون الحكومة من الاستفادة من الدعم الحكومي أكثر من الفئات الاجتماعية، وفشل الدعم الحكومي امام توجه أموال الدعم الى الصناعات الكبرى و شركات المحروقات، بعدما ارتفعت تكاليف المقاصة بلغت 27,9 مليار درهم عند متم شتنبر 2022، بزيادة قدرها 209,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصاءات المالية العمومية، أن هذه الإصدارات تمثل 84,4 في المائة من معدل الإنجاز المتوقع من قبل قانون المالية 2022 (27,86 مليار درهم، وأضافت النشرة أن نفقات التشغيل بلغت 192,7 مليار درهم، منها 109,4 مليار درهم للرواتب والأجور التي سجلت زيادة بنسبة 2,5 في المائة، فيما ارتفعت مصاريف المعدات بنسبة 2,5 في المائة (41,8 مليار درهم مقابل 40,8 مليار درهم)، كما سجلت النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة زيادة بنسبة 120,2 في المائة (35,1 مليار درهم مقابل 15,9 مليار درهم، وأضاف المصدر ذاته، أن الحصة المخصصة لتعويضات الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، ارتفعت بنسبة 34,5 في المائة بسبب الزيادة في استرداد ضريبة القيمة المضافة المحلية (5,616 مليار درهم مقابل 4,118 مليار درهم).
و تواجه حكومة عزيز أخنوش هاجس ارتفاع تكاليف المقاصة والتضخم، بعدما سجلت نفقات المقاصة زيادة قدرها 15 مليار درهم إلى حدود متم أبريل المنصرم، ليصل مجموع النفقات إلى أكثر من 32 مليار درهم، وقال فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن “استقرار أثمنة النقل العمومي بكافة أنواعه يكلف أكثر من 540 مليون درهم شهريا، وثمن قارورة الغاز يكلف 116 درهم”، مؤكدا أن هاته الإشكالات “رفعت نفقات المقاصة بـ15 مليار درهم عند متم أبريل الماضي، لتصل إلى أكثر من 32 مليار درهم”.
و أكد الوزير أن الحكومة بذلت كافة الجهود الممكنة لتعزيز الموارد – المباشرة، عبر الضرائب، وغير المباشرة، عبر التمويل المبتكر، مبرزا أن هاته الجهود “مكنتنا من مواجهة هاته الإشكالات دون اللجوء إلى تعديل قانون المالية”، سلط لقجع الضوء على إشادة تقارير صندوق النقد الدولي بجهود المغرب في التعامل مع انعكاسات الأزمة الاقتصادية، وكذا محافظة مؤسسات التنقيط على تنقيط المغرب رغم تداعيات الازمة الاقتصادية، و أن مواجهة التحديات الاقتصادية تهدف بالأساس إلى الحفاظ على الإطار الماكرو-اقتصادي والسيادة المالية للمغرب، الأمر الذي من شأنه، يضيف الوزير، تعزيز استثمار الهوامش ومواصلة التدبير العمومي في ظروف ملائمة.
واعتبر ، تدبير الأزمة الحالية يقتضي مجهودا متواصلا لتوفير كل المواد، خاصة الأساسية منها لمختلف المواطنين والمواطنات، وأضاف “أن كل ما يتعلق باستيراد الحبوب والمنتوجات الطاقية والمواد التي تدخل في إطار مشتريات المقاولات المغربية فهي متوفرة”، وتابع ” أكيد أن الأسعار ارتفعت بشكل عام، لكن إلى حدود شهر أبريل الأمور متحكم فيها وخاصة مستوى التضخم الذي بلغ حوالي 4.1 في المائة، في حين أنه في دول المنطقة تجاوز 6.7 في المائة، وفي أوروبا 6.1 في المائة”، وزاد ” هذا الوضع يتطلب سياسة مالية ونقدية وتتبع يومي حتى تبقى مستويات التضخم في محدويدتها”، مضيفا ” حتى تكون الأمور واضحة اليوم عندما نتكلم عن توفير الحبوب فثمنه السنوي سيكون 7.3 مليار درهم”.
وأشار أن الحكومة تتوقع أن يكون هناك انتعاش في الموسم السياحي خلال هذا الصيف، خاصة مع عودة المغاربة المقيمين بالخارج، ولذلك دعمت بطريقة استباقية القطاع ولإعادة هيكلة الفنادق والمؤسسات السياحية بمبلغ وصل إلى ملياري درهم.
ولفت إلى أنه إذا كانت أثمنة النقل العمومي بشتى أنواعه مستقرة في أثمانها ولم تعرف الزيادة فإنها تكلفة الدعم فيها بلغت أكثر من 540 مليون درهم شهريا، وإذا كان ثمن غاز البوتان يساوي 40 درهما للقارورة فإن الدولة تدعم كل قنينة ب 116 درهما، وأكمل بالقول ” هذه الإشكاليات كلها جعلت من نفقات المقاصة ترتفع بأكثر من 15 مليار درهم خلال هذه السنة، ولتفوق في المحصلة مبلغ 32 مليار درهم”، مضيفا ” نتمنى صادقين أن الأوضاع تبقى مستقرة وتتحسن في المستقبل القريب والغيب لا يعلمه إلا الله”.
وأوضح لقجع أن المجهود الإضافي المعتلق ب 15 مليار درهم الذي خصصت لصندوق المقاصة، فإن الحكومة بذلت مجهودا إضافيا حتى تتحسن مواردها لا على مستوى الضرائب المباشرة أو غير المباشرة، وهو ما أتاح القدرة لمواجهة هذه الإشكاليات وهذه الكلفة دون اللجوء إلى تعديل قانون المالية.
وأبرز أن هذا الأمر ظهر في تنقيط المغرب الذي حافظ على تنقيطه المالي من قبل عدد من المؤسسات في عز هذه الأزمة، وعبر تقارير صندوق النقد الدولي الذي أثنى على المجهودات التي قام بها المغرب وتدبيره لهذه الأزمة.
