شهدت جلسة الاستئناف في قضية الدكتور التازي ومن معه مرافعة النيابة العامة، التي ركزت على مناقشة الحكم الابتدائي، خاصة فيما يتعلق ببراءة المتهمين من تهمة الاتجار بالبشر. وأكدت النيابة أن مرحلة الاستئناف تعني إعادة مناقشة القضية بالكامل، وهو ما استندت إليه في دفوعها أمام المحكمة.
استعرضت النيابة العامة المعطيات التي تم التوصل إليها خلال التحقيقات، إضافة إلى الفصول القانونية والمواثيق الدولية المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر، مشددة على أن المتابعة التي سطرتها استندت إلى أفعال جرمية تتوافق مع هذا التصنيف.
وطالبت النيابة بإلغاء الحكم الابتدائي، مؤكدة أن الأفعال المنسوبة للمتهمين تتطابق مع ما يحدده القانون المغربي كجريمة اتجار بالبشر. كما شددت على أن الاستئناف يعني إعادة النظر في كافة تفاصيل القضية وكأنها تُطرح لأول مرة أمام المحكمة.
من جانبه، قدم محامو الدفاع مرافعة لصالح أحد المتهمين، مطالبين بتأكيد البراءة على أسس قانونية واضحة، مشيرين إلى أن الملف يفتقر إلى العناصر التكوينية لجريمة الاتجار بالبشر. كما أكد الدفاع أن المرافعات ستستمر خلال الجلسات المقبلة، حيث من المتوقع امتداد المحاكمة لثلاث جلسات إضافية على الأقل لاستكمال مرافعات باقي المتهمين.
أكدت المرافعات على استقلالية القضاء، مشيرة إلى أن المحكمة لا تأخذ بآراء النيابة العامة فقط، بل تستند في قراراتها إلى سلطتها التقديرية بناءً على الأدلة المعروضة أمامها.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة المقبلة في 28 فبراير، حيث سيواصل الدفاع عرض دفوعه، قبل أن تقرر المحكمة موقفها من طلب النيابة العامة بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة المحاكمة من جديد.
