قدمت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، امس الخميس، الوزير السابق محمد الغراس، بصفته رئيسا لجماعة بنمنصور نواحي القنيطرة، و18 آخرين، أمام نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط. بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية.
ويشتبه تورط الغراس ومن معه في اختلالات شابت تدبير بعض الصفقات وسندات الطلب، ومن بينها صفقة كراء السوق الأسبوعي لجماعة بنمنصور بنواحي مدينة القنيطرة، وسندات طلب تتعلق بإصلاح السيارات، واقتناء قطع غيار. كما يواجه باقي المتهمين وضمنهم مستشارون بجماعة بنمنصور المشاركة في التهم السالفة الذكر، حيث كانوا يحصلون على تعويضات من ميزانية الجماعة مقابل سفريات وهمية.
