قرر مجلس الحكومة، تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 31 أكتوبر 2021، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وذكر بلاغ صدر عقب انعقاد المجلس الحكومي، عبر تقنية المناظرة المرئية، أن هذا الأخير صادق على مشروع مرسوم رقم 2 .21.643 بتغيير المرسوم رقم 2.21.507 الصادر في 8 يوليوز 2021 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد19″، وأضاف المصدر ذاته أنه “حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة “كوفيد 19″، فإن مشروع هذا المرسوم يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية يوم الأحد 31 أكتوبر 2021 في الساعة السادسة مساء.
وأكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن تطور الوضع الوبائي هو أحد التحديات التي يتعين رفعها في أفق الدخول المدرسي والجامعي المقرر يوم الجمعة 10 شتنبر، وستبدأ السنة الدراسية 2022/2021 التي تحمل شعار “من أجل نهضة تربوية لتحسين جودة التعليم” ، فعلي ا في العاشر من شتنبر المقبل بالنسبة للتعليم الأولي والسلك الإبتدائي والإعدادي والثانوي وبأقسام التقنيين المتخصصين.
وبحسب الوزارة فإنه بالنسبة لطلبة السنة الأولى الذين يكتشفون الوسط الجامعي ، يعتبر إجراء سنة جامعية بالكامل عن بعد “ليس هو أكثر ما يرغب فيه “، لا سيما في سياق البكالوريوس ، الذي يتطلب استقلالية إضافية . وأوضحت أنه اعتبارا من هذه السنة ، سيكون بإمكان الطلبة التسجيل في خمسين شعبة بسلك البكالوريوس ، في جميع التخصصات، بالجامعات العمومية والخاصة ، مشيرة إلى أن إطلاق هذه الشعب ، والتي سيتم تعميمها ابتداء من الدخول المدرسي 2022 ، يطرح أيض ا التحدي المتمثل في تغير عميق في النموذج البيداغوجي مع اعتماد التعليم الهجين والبيداغوجية التفاعلية، وأضافت أن القاسم المشترك الذي وجه نظام البكالوريوس كان قبل كل شيء الرغبة في تكوين خريج مزود بالمهارات الشخصية ويتقن اللغات الأجنبية والرقمنة وقادر على فهم عالم الشغل وإنجاح اندماجه المهني.
وحددت الوزارة ضمن أولوياتها تشجيع وتطوير توجيه الشباب نحو التكوين المهني من خلال إنشاء نظام توجيه جديد ، ومضاعفة عدد دورات التكوين المهني والبكالوريا المهنية وكذلك زيادة عدد المنح المقدمة للمتدربين بعد البكالوريا.
وخلصت إلى أن التعليم العالي والتكوين المهني هما بلا شك رافعتان أساسيتان للنهوض وازدهار الشباب ،غير أن إمكانيات وفرص سوق العمل لا تقل أهمية . “إن التحدي الذي نواجهه هو تكوين الشباب بشكل أفضل ، وكذلك خلق النمو من أجل زيادة فرص العمل”.
