قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط اليوم وضع عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، رهن الاعتقال بمعية موظفين اثنين في التعاضدية، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية.
وقد أفضت شكاية يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والرئيس الحالي للتعاضدية، إلى فتح بحث قضائي في حق الصفقات التي وقعها عبد المولى عبد المومني عندما كان رئيسا للتعاضدية.
ومن المقرر أن تستمر التحقيقات لكشف ملابسات القضية وتحديد مدى تورط المتهمين ومسؤوليتهم في تبديد واختلاس الأموال العمومية.
تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على مكافحة الفساد وحماية المال العام، وتأكيدا على استقلالية القضاء وتطبيق العدالة.
فنانة – fenana
