أربكت قضية “نتائج امتحانات الأهلية للمحاماة” حكومة أخنوش، ودخلت مكونات الأغلبية الحكومية في صراع “خفي” ظهرت مؤشراته في محاولات رمي كرة اللهب في يد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وغياب التضامن و الدفاع عنه في الملف الذي تحول الى “فضيحة” النتائج بعد خروج نقابات وهيئات تطالب بالتحقيق في النتائج، وخروج الحكومة لتؤكد أن القضية تنتظر تصريحا رسميا من طرف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، حيث تستمر الحكومة في الهروب من جدل نتائج الامتحان الكتابي للمحاماة، وتعتبر أنه موضوع يهم وزارة العدل، مقابل تأكيدها على وجود انسجام بين مكوناتها رغم السياقات المختلفة داخل كل حزب، حيث تجنب مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، الجواب عما إذا كانت الحكومة ووزراؤها يدعمون وهبي أم لا في هذه “الزوبعة” المحيطة به.
وجدد الناطق الرسمي باسم الحكومة التأكيد على أن موضوع نتائج المحاماة يهم وزارة العدل، والوزير قدم المعطيات المرتبطة به في خروجه الإعلامي الأخير، وأكد الوزير أن الحكومة منسجمة والفرق المشكلة لها فرق متناغمة، تعمل على إنجاح الأوراش التي أمامها، رغم السياقات المختلفة داخل كل حزب، والتي تبقى شؤونا مرتبطة بكل حزب على حدى.
واعتبر بايتاس أن المهم هو الانسجام والتعاون والانخراط القوي بين مكونات الحكومة التي تضع في صلب اولوياتها تفعيل الدولة الاجتماعية والوفاء بالتزاماتها المضمنة في البرنامج الحكومي والتفاعل مع السياق المتسم بالتضخم المستورد والقيام بالإجراءات لمساعدة المواطنين، خاصة المحتاجين، لافتا إلى أنه لا يمكن لحكومة أن تنجح في هذه الأولويات وهي حكومة غير منسجمة.
من جهته انتقد حزب العدالة والتنمية ما وصفه بالارتباك الكبير والواضح لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، في التعامل مع ما أثير من شبهات طالت امتحان المحاماة، وقال مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية للحزب، إن وهبي اضطر أمام الغضب الشعبي والانتقاد العام لظروف ونتائج هذه المباراة إلى الخروج بتوضيح، ثم بتوضيح للتوضيح، وفي كل خروج له لا يزيد الأمر إلا سوءا.
وأكد في تصريحات لموقع حزبه، أن وزير العدل مطالب بالكشف عن الأسباب التي جعلته يغير عدد الناجحين في مباراة المحاماة من 800 إلى 2000، ثم أن يفسر تكرار أسماء العائلات وتشابه الأسماء بنسبة 10 بالمائة، وهو مستوى غير مسبوق، ولم يُطرح بهذه الحدة من قبل، وإن كان صدفة أم أن الأمر غير ذلك، وأضاف أنه عليه أن يقول للمواطنين إن كانت هذه الأسماء المكررة من أصل 800 الأولى أم من 1200 المضافة للفئة الأولى.
وأشار أن حديث وهبي عن نجاح أبناء المحامين باعتباره أمرا طبيعيا نظرا لأنهم حصلوا على تكوين في مكاتب آبائهم، يوحي وكأن الوظائف والمهام تورث، فأين تكافؤ الفرص إذن؟.
وشدد ابراهيمي على أن تقدم مسؤول مركزي بالوزارة أو عاملين بالديوان للامتحان، ونجاحهم به، أمر فيه تضارب للمصالح بشكل واضح، ولفت إلى أن المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” في طور البحث عن لجنة استطلاعية أو تقصي الحقائق في هذا الموضوع، في انتظار جمع التوقيعات اللازمة للأمر.
