سجّل حزب التجمع الوطني للأحرار حضورا بارزا في الانتخابات الجزئية الجماعية التي جرت يوم الثلاثاء 5 ماي الجاري، بعد حصوله على 102 مقعد من أصل 139، بنسبة نجاح بلغت 73 في المائة، وفق ما أعلنته معطيات الحزب.
غير أن هذا “الإنجاز الانتخابي” الذي قدمه الحزب باعتباره مؤشرا على “استمرار الثقة الشعبية”، لم يمر دون علامات استفهام واسعة، في ظل حديث متزايد عن ضعف نسبة المشاركة وتراجع اهتمام جزء كبير من المواطنين بهذه الاستحقاقات، في سياق اجتماعي يتسم بتنامي الإحساس بالإحباط من الأوضاع الاقتصادية والخدمات العمومية.
ففي الوقت الذي اعتبر فيه الحزب أن النتائج تعكس “رسوخ مكانته على المستوى المحلي والجهوي”، و”نجاح سياساته الحكومية”، يرى العديد من المتتبعين أن قراءة الأرقام وحدها لا تكفي لفهم المشهد الانتخابي، خاصة إذا تم فصلها عن حجم العزوف الشعبي الذي أصبح سمة بارزة في عدد من الاستحقاقات الجزئية.
ويذهب منتقدون إلى أن هذه النتائج، رغم تفوقها العددي، لا تعكس بالضرورة حيوية سياسية، بقدر ما تكشف استمرار هيمنة تنظيمات حزبية على المشهد المحلي في ظل ضعف بدائل سياسية حقيقية، وتراجع ثقة المواطنين في جدوى المشاركة الانتخابية، وهو ما يترجمه انخفاض الإقبال على صناديق الاقتراع في عدد من الدوائر.
كما اعتبر متتبعون أن الخطاب الذي يربط النتائج الانتخابية بـ”الثقة الشعبية” و”الإنجازات الحكومية” يبقى خطابا سياسيا جاهزا، في وقت تعيش فيه فئات واسعة من المواطنين تحت ضغط ارتفاع الأسعار، وضعف الخدمات الاجتماعية، وتحديات التشغيل، ما يجعل من الصعب اختزال المزاج الشعبي في أرقام انتخابية معزولة.
وفي هذا السياق، يبرز سؤال سياسي أوسع حول مدى قدرة الأحزاب الكبرى على الحفاظ على مصداقيتها التمثيلية في ظل اتساع الفجوة بين الخطاب السياسي والواقع الاجتماعي، واستمرار حالة العزوف التي باتت تطرح تحديا حقيقيا أمام المشهد الانتخابي برمته.
وبينما يواصل حزب “الأحرار” تقديم نتائج هذه الانتخابات كدليل على قوته التنظيمية، يبقى الواقع السياسي والاجتماعي أكثر تعقيدا، حيث يختلط النجاح الرقمي بقراءة نقدية متزايدة من الشارع، تعكس حالة من الغضب الصامت والتساؤل حول جدوى العملية السياسية برمتها.
