أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن استهلاك الإسمنت سجل انخفاضا، على أساس سنوي، بنسبة 8.3 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، مقابل زائد 18.3 في المئة قبل سنة.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر أكتوبر، أن هذا التطور يشمل انخفاضا بنسبة 16 في المئة خلال الربع الثالث، وانخفاضا آخر بنسبة 9.9 في المئة خلال الربع الثاني، وارتفاعا بنسبة 1 في المئة خلال الربع الأول من سنة 2022.
وبالنسبة للقروض العقارية، فقد تعزز نموها عند متم غشت 2022 ليصل إلى زائد 2.4 في المائة، مقابل زائد 2.1 في المئة عند متم يونيو 2022، مدفوعا بالزيادة في المبلغ الجاري للقروض السكنية بنسبة 3 في المئة (بعد زائد 2.5 في المئة)، ومخففا بالانخفاض في المبلغ الجاري للقروض الموجهة للإنعاش العقاري بنسبة 2 في المائة (بعد زائد 0.3 في المئة).
وأشارت المذكرة إلى أن قطاع البناء حافظ على الاتجاه التصاعدي لقيمته المضافة خلال الربع الثاني من سنة 2022، متجاوزا بذلك مستواه لفترة ما قبل الأزمة.
وارتفعت بذلك القيمة المضافة لهذا القطاع بنسبة 1.7 في المئة خلال الربع الثاني من سنة 2022، مقابل ارتفاع استثنائي بلغ 16.9 في المئة خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وأخذا في الاعتبار زيادة بنسبة 1.8 في المئة خلال الربع الأول من سنة 2022، فقد ارتفعت هذه القيمة المضافة بنسبة 1.7 في المئة عند متم النصف الأول من سنة 2022، مقابل زائد 11.3 في المئة قبل سنة.
