انقلابات إفريقيا والمعادلة الصعبة

رشيد لزرق
موجة الانقلابات في دول الساحل والصحراء لها تبعات خطيرة على المنطقة في ظل عدم استقرار الأوضاع مما يؤدي إلى تنامي تمدّد الجماعات الإرهابية، في ظل احتدام الصراع الدولي ودخول فرنسا في الانقلاب قد يفاقم الوضع إذ يفسح المجال لتدخل دولة أخرى كروسيا في دعم مباشر لانقلابيين بالنيجر.
الجزائر معنية مباشرة بالأوضاع لكون ما تعرفه دول الساحل والصحراء من موجة انقلابات بفعل عدم الاستقرار وهشاشة المؤسسات، لن يبقى عند حدود النيجر فالوضع عابر للمنطقة كلها. ووضعية الجزائر تتشابه مع النيجر إذ تعرف عدم استقرار خلال العقدين الماضيين. بفعل سيطرة العسكر على كل مفاصل الدولة ونتج عنه المدينين هم فقط واجهة للجيش في تسيير شؤون الدولة، مع عدم الفصل والحسم في طبيعة سير مؤسسات الحكم بها.
وهناك احتقان اجتماعي يحاول العسكر التغطية عليه باختراع عدو خارجي. مما يجعل الجزائر مرشحة لحدوث انقلاب ويضعها أمام سيناريوهات متعددة معظمها ذات طابع متشائم للوضع السياسي والأمني والاجتماعي.
الجزائر معنية مباشرة بأحداث النيجر لكون تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في النيجر، يكثف من أعداد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين بحكم الحدود طول الحدود النيجر الجزائرية يتجاوز 900 كلم، مما يقتضي تعاونا دوليا لمحاصرة عصابة الاتجار بالبشر، والتهريب، وانتشار الأسلحة خاصة أن جغرافية الساحل الإفريقي مفتوحة على كل التهديدات الأمنية.
لهذا فإن دول شمال إفريقيا مدعوة للتنسيق والتعاون الأمني خاصة المغرب والجزائر ومصر وتونس وليبيا.
فالتدخل العسكري الفرنسي المباشر ستكون له تبعات خطيرة يمكن أن تؤدي إلى تعقد الأزمة وتجعل المنطقة في فوضى.
من المهم أن يعمل المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي والدول المغاربية بخاصة لأجل استقرار النيجر ومنطقة الساحل بصورة عامة، بتنسيق أمني وإنساني عبر
تقديم مساعدات تنموية حقيقية للسكان بالمنطقة، إلى جانب المواجهة الفاعلة لظاهرة الانقلابات العسكرية وما تتسبب فيه من ظروف عدم استقرار بالمنطقة عبر تفعيل آليات داخل الاتحاد الإفريقي، وخلق قوات ذات حضور متمركز على المستويات الإقليمية، مما يحاصر التوترات والتهديدات الإنسانية التي تنتج عن موجة الانقلابات.