لم يكن انهيار العمارة السكنية المكونة من ثلاثة طوابق بشارع الفداء، في منطقة درب السلطان بالدار البيضاء، مجرد حادث عمراني عابر، بل أعاد إلى الواجهة إشكالية البنايات الآيلة للسقوط، ومدى نجاعة التدابير المتخذة لحماية السكان والمارة من مخاطر مبانٍ لم تعد تقوى على مقاومة الزمن.
وشهدت المنطقة، في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي، انهياراً مفاجئاً للعمارة، مخلفاً خسائر مادية كبيرة، بعدما امتدت آثار الحادث إلى عدد من المحلات التجارية الموجودة بالطابق الأرضي، فضلاً عن تضرر سيارات كانت مركونة بالقرب من المبنى، وظهور تصدعات وأضرار بجدران بعض العمارات المجاورة التي تعاني بدورها من وضعية عمرانية مقلقة.
ووفق المعطيات المتداولة بشأن الواقعة، فإن البناية المنهارة لم تكن مجهولة المخاطر، إذ سبق أن صدر في حقها قرار جماعي مؤقت يحمل رقم 140، يقضي بهدمها بشكل كلي تحت إشراف مكتب مختص في الدراسات. كما كانت لجنة إقليمية قد وقفت، قبل أشهر، على الحالة المتدهورة لعدد من المباني بالمنطقة، وأوصت بهدم مجموعة منها بعد رصد تهديدها لسلامة شاغليها والمحيطين بها.
غير أن المسافة الفاصلة بين اتخاذ قرارات الهدم وتنفيذها على أرض الواقع ظلت، بحسب معطيات محلية، أحد أبرز الإشكالات التي تحيط بهذا الملف، لتتحول البناية التي سبق تصنيفها ضمن المباني المهددة إلى أنقاض، في حادث كان من الممكن أن تكون حصيلته أكثر مأساوية لولا نجاة السكان.
ولم تقتصر تداعيات الانهيار على الأضرار التي لحقت بالبناية نفسها، إذ وجد عدد من التجار أنفسهم أمام خسائر ثقيلة بعد تضرر محلاتهم وسلعهم وتجهيزاتهم، حيث تحدث متضررون عن تجاوز قيمة الخسائر 20 مليون سنتيم، في وقت أصبحت فيه محلات كانت تشكل مصدر رزقهم اليومي خارج الخدمة بفعل الأنقاض والأضرار التي خلفها الحادث.
وفور وقوع الانهيار، استنفرت السلطات المحلية والمصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية تدخلاتها، حيث انتقلت إلى المكان لتأمين محيط البناية واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خصوصاً في ظل المخاوف من امتداد الأضرار إلى المباني المجاورة التي تعاني بدورها من الهشاشة والتصدعات.
وعلى المستوى الجماعي، أعاد الحادث إشعال النقاش حول تدبير ملف الدور الآيلة للسقوط بمدينة الدار البيضاء، بعدما دقت مكونات من المعارضة بجماعة المدينة ناقوس الخطر بشأن بنايات جرى إفراغ بعضها جزئياً، لكنها ما تزال تشكل تهديداً حقيقياً لسلامة المواطنين، سواء القاطنين بالقرب منها أو المارة بمحاذاتها.
وبين قرارات الهدم التي تنتظر التنفيذ، وأسر تبحث عن ضمانات تحمي سلامتها، وتجار فقدوا ممتلكاتهم ومصادر دخلهم، يفرض انهيار عمارة درب السلطان سؤالاً يتجاوز حدود الواقعة: إلى متى سيظل التعامل مع المباني المهددة بالسقوط رهيناً بالتدخل بعد وقوع الكارثة، بدل اعتماد حلول استباقية تنهي الخطر قبل أن تتحول التحذيرات إلى أنقاض وخسائر؟







