ساهم الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات بالبرتغال في تنامي اللجوء إلى صيغة العمل عن بعد، التي باتت تشمل زهاء 22 في المائة من إجمالي القوى العاملة، وذلك في سياق مساعي الأجراء والمؤسسات على حد سواء إلى ترشيد النفقات وتقليص تكاليف التنقل اليومي. وكشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن أكثر من مليون و190 ألف شخص زاولوا مهامهم المهنية من منازلهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مسجلين بذلك زيادة قدرها 40 ألفاً و800 عامل مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة، أي بمعدل نمو بلغ 3.6 في المائة، وهي وتيرة تتجاوز نسبة نمو إجمالي السكان المشتغلين في البلاد.
وتُظهر المؤشرات الرقمية أن نظام العمل الهجين، القائم على المزاوجة بين الحضور إلى مقرات العمل والاشتغال من المنزل، يظل النمط الأكثر استقطاباً وتوسعاً، حيث قفز عدد المنخرطين فيه بنسبة 12.7 في المائة ليتخطى حاجز 184 ألف مستفيد. ومن جانبها، أوضحت جمعية المقاولات البرتغالية أن الضغوط المالية الناجمة عن صعود فواتير الوقود تدفع الشركات إلى تبني بدائل مرنة للتكيف وضبط الميزانيات التشغيلية، وفي مقدمتها توسيع نطاق الاشتغال عن بعد، لافتةً في الوقت نفسه إلى أن هذا الخيار يظل محكوماً بطبيعة النشاط المهني، إذ تفرض قطاعات حيوية مثل البناء والتجارة والفندقة ضرورة التواجد الميداني الفعلي في مواقع الإنتاج وتقديم الخدمات.






