اختارت الأمم المتحدة المغرب لاحتضان تكوين دولي في مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة و الاتجار في البشر، بالموازاة مع مشاركة المغرب في مؤتمر دولي بمصر لمكافحة الارهاب، ضمن دينامية يشارك فيها المغرب كنموذج قوي على الصعيد الدولي في التصدي للإرهاب و الجريمة المنظمة، حيث أطلق مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، بالرباط، دورته التكوينية الثانية المتخصصة، التي تتمحور حول تقنيات التحقيق ومكافحة الإرهاب، حيث أوضح بيان صحفي صادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب بإفريقيا أن هذه الدورة التكوينية (مستوى متوسط) تنعقد في الفترة ما بين 5 و 23 شتنبر الجاري، بدعم من الحكومة الأسترالية، ووكالة المخابرات البرازيلية (ABIN) ، والدرك الملكي الكندي (RCMP)، والشرطة الوطنية الإسبانية، ومؤسسات دولية، إلى جانب مؤسسات أخرى وكذا الحكومة المغربية، والذين وضعوا خبرتهم رهن إشارة مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا بالرباط، من أجل تعزيز قدرات قوات حفظ النظام بإفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب.
وقال سيزار ألفاريز فيلاسكيز، منسق التكوين والمكلف بتدبير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب بإفريقيا في الرباط، إن “الهدف الأساسي لهذا التكوين، الذي سيتواصل على مدى ثلاثة أسابيع، يكمن في تطوير المهارات لإجراء التحقيقات في مجال مكافحة الإرهاب”.
وأشار فيلاسكيز إلى أنه من المنتظر أن تعرف هذه الدورة مشاركة 24 مشاركا، من ستة بلدان إفريقية، هي بنين وبوركينا فاسو وتشاد ومالي ونيجيريا والسينغال، والذين استكملوا المستوى الأول من هذا التدريب المسمى “أساسي” في يونيو 2022 ، والذي تضمن الجانب النظري والتطبيقي، ولفت إلى أنه يتعين على المشاركين في هذه الدورة استكمال أربع وحدات تكوينية من 400 ساعة (أساسي، متوسط ، متقدم، وتدريب المدربين)، مما سيمكنهم من الحصول على شهادة جامعية في نهاية هذا السلك التكويني.
و استعرض المغرب جهوده في مكافحة جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في علاقتهما مع جريمة غسل الأموال، خلال المؤتمر الإقليمي الأممي حول “مكافحة المتحصلات المالية من جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين: الأولويات والتحديات”، المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ المصرية، الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كشف محمد شبيب ، قاضي رئيس شعبة حماية الأسرة والفئات الخاصة برئاسة النيابة العامة، أن المغرب بذل مجهودات مهمة من أجل مواجهة الجريمة المنظمة ، من خلال تسخير الوسائل التكولوجية في البحث والتحري، وأضاف شبيب أنه تم، في هذا السياق، اعتماد القوانين والمؤسسات الكفيلة بتحقيق هذه الغاية، في انسجام مع المواثيق الدولية ذات الصلة ، موضحا أنه تم في هذا الصدد اعتماد القانون المتعلق بجريمة غسل الأموال بعد المصادقة على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وما تلا ذلك من إحداث للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وتابع أنه انسجاما مع الرؤية التدريجية والمتفاعلة مع توصيات فريق العمل المالي ، وفي إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال ، صدر القانون المعدل للقانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال الذي تضمن مستجدات تشريعية على المستويين الوقائي والزجري.
و استعرض شبيب الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر الذي وضعه المغرب ، من خلال اصدار القانون 14-27 الذي يحدد المقتضيات الحمائية لضحايا الاتجار بالبشر ويعرف جريمة الاتجار بالبشر وعقوباتها الجنائية ويتضمن فضلا عن ذلك خلق لجنة وطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
وذكر، في نفس الإطار، بالقانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة ، وكذا بالاستراتيجية الوطنية للجوء والهجرة والتي تأتي في إطار استمرارية العمل بالإجراءات المهيكلة في مجال الهجرة واللجوء والتي بادر بها المغرب منذ شتنبر 2013، كما أبرز شبيب الجهود التي بذلتها رئاسة النيابة العامة من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة بادرت بالانخراط في الاستراتيجية الوطنية المخصصة لمكافحة هذا النوع من الجرائم ، على المستويين الوطني والدولي.
وسجل، أن العالم يشهد تطورا كبيرا لنوعية الإجرام وأساليب ارتكابه بالموازاة مع تطور الأساليب المسخرة لمكافحة الجريمة ، مؤكدا أن جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تعكسان الصورة المثلى للإجرام المنظم والعابر للحدود ، وخلص شبيب إلى أن أجهزة إنفاذ القانون باتت في حاجة ملحة إلى تنويع وسائل البحث والتحري ليشمل الاجراءات العادية كالمعاينة والاستماع والاستجواب، وكذا التحقيقات الموازية وعلى رأسها التحقيق المالي من خلال تتبع النشاط المالي المرتبط بجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
يذكر أن المؤتمر، ن ظم بالشراكة مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية وبدعم من المملكة الهولندية، وشهد مشاركة أكثر من 70 ممثلا عن جهات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية والنيابة العامة والقضاء والمؤسسات المالية من مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا ، بالإضافة إلى خبراء ومتحدثين من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة، ومثل المغرب في المؤتمر وفد ضم أطرا ومسؤولين من وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والدرك الملكي والهيئة الوطنية للاستعلامات، وتتناول جلساته النقاش حول أهمية التحقيقات المالية بوصفها جزءا هاما في التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وقيمة الجهود المشتركة التي تبذلها مختلف الجهات في التحقيق المالي، وإلقاء نظرة على حركة الأموال والأساليب التكنولوجية الجديدة ذات الصلة بنقل الأموال.
