أعيدت قضية الدولي المغربي أشرف حكيمي إلى الواجهة من جديد، بعد أن رفضت محكمة النقض الفرنسية الطعن الذي تقدم به دفاعه، وأيدت قرار إحالته على المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الإقليمية في إقليم أو-دو-سين، على خلفية اتهامات بالاغتصاب تعود إلى سنة 2023.
وكان دفاع لاعب باريس سان جيرمان قد طعن في قرار محكمة الاستئناف بفرساي، التي أقرت في يونيو الماضي متابعة حكيمي أمام القضاء الجنائي. ومع صدور قرار محكمة النقض، يكون المسار المتعلق بالطعن قد استنفد، في انتظار تحديد موعد انعقاد المحاكمة والنظر في تفاصيل الملف أمام هيئة الحكم.
ومنذ تفجر القضية، ينفي حكيمي بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه، ويتمسك ببراءته، فيما تظل قرينة البراءة قائمة قانوناً إلى حين صدور حكم نهائي. وفي خضم التطورات الأخيرة، جدد باريس سان جيرمان مساندته للاعب، مشدداً على أن موقفه يستند إلى احترام قرينة البراءة والمبادئ الأساسية للقانون.
وأكد النادي الباريسي، في موقفه، أن حكيمي ما زال ينفي الوقائع المنسوبة إليه، وأنه سيواصل توفير الظروف المناسبة له لممارسة عمله في أجواء هادئة ومحترمة. وفي المقابل، شدد النادي على أن دعمه للاعب لا يغير من موقفه الرافض للعنف بمختلف أشكاله، ولا سيما العنف الجنسي.
وبذلك، تدخل قضية حكيمي مرحلة جديدة، بعدما أُغلق مسار الطعون وأصبح الملف أمام المحاكمة، حيث ستتولى المحكمة المختصة بحث الوقائع والأدلة والاستماع إلى الأطراف قبل إصدار قرارها بشأن القضية.
