يشرف وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، على خطة استكمال إنشاء 12 شركة إقليمية للماء والكهرباء ، حيث يصل رأس المال الأولي لهذه الشركات إلى أكثر من 1.8 مليار درهم، في إطار مبادرات تحسين الخدمات المحلية في المغرب.
تتبنى الاقليم نهجًا استراتيجيًا يرى تخصيص 50% من رأس المال لها، بينما تحتل الدولة نسبة 25%، ويتولى القسم الباقي من الأسهم الوكالة الوطنية للكهرباء والماء، وتمتد عملية إنشاء الشركات على مدى 18 شهرًا، مقسمة إلى ثلاث مراحل، بهدف تسهيل العملية وضمان فعاليتها.
تستفيد الجهة الكبرى “الدار البيضاء-سطات” من 200 مليون درهم، بينما تحمل الشركات في المناطق الجنوبية مثل “مراكش-آسفي” و”فاس-مكناس” رأسمالًا قدره 100 مليون درهم.
تمثل هذه الخطوة انتقالًا إلى إدارة خدمات التوزيع من مستوى مركزي إلى مستوى إقليمي، بهدف تعزيز الفعالية وتلبية احتياجات المجتمع المحلي.
تعكس هذه الخطوات التحول الإيجابي نحو تعزيز جودة الخدمات المحلية وتحفيز التنمية على مستوى مختلف المناطق في المملكة المغربية.
