وأوضحت المصادر أنه منذ بدء قضية نيمار، تم سداد العقد للاعب وفقا لمعايير النيابة العامة ومكتب المدعي العام للدولة، أي أنه كان يتم خصم نسبة 48%، بما يتوافق مع عقد العمل، وليس 24%، كما كان يمكن أن يحدث في حالة العقد التجاري، حيث أن الأنباء الواردة من داخل النادي ترى أنه خلاف ذلك، كان هناك خطر التعرض لجريمة تهرب ضريبي جديدة.
وبحسب المصدر نفسه، أكد جهاز الضرائب، بعد الانتهاء من التفتيش الأخير والتعديلات التي حدثت في صيف عام 2019، وجود فرق في المعاملة الضريبية، وبالتالي طالب بهذا المبلغ.
ووفقا للمعلومة التي نشرتها صحيفة إل موندو فإن “جهاز الضرائب أخبر إدارة البرسا بأنه إذام لم يتم تسوية هذا الوضع، فإنها ستتعامل مع هذا المبلغ على أنه تبرع من النادي للاعب، مع تحمل العواقب الضريبية التي قد تنشأ عن ذلك بالنسبة لنيمار نفسه والتعديل الذي ينبغي أن يقوم به النادي الكتالوني أمام الضرائب”.
