يشارك وفد من البرلمانيات يمثلن غرفتي المؤسسة التشريعية المغربية في الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة التي تنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك من 11 إلى 22 مارس الجاري.
ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة كل من النائبات البرلمانيات لطيفة الشريف عن الفريق الاشتراكي، وفاطمة خير عن فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، وسميرة حجازي عن الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، وعزيزة بوجريدة عن حزب الحركة الشعبية، وخديجة أولباشا عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وثورية عفيف، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وخدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي.
كما يضم الوفد أيضا المستشارتين البرلمانيتين فاطمة زوكاغ، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشيماء الزمزمي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار.
وشاركت النائبات المغربيات في لقاء نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمناسبة الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة تحت شعار “برلمانات تراعي الفوارق بين الجنسين.. النهوض بالمساواة للقضاء على الفقر”.
وفي مداخلة لها، باسم الوفد المغربي، سلطت المستشارة فاطمة زوكاغ الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال تعزيز حقوق المرأة.
وشددت على أن المغرب، تماشيا مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، يولي أهمية كبيرة للمساواة بين المرأة والرجل، مشيرة إلى عملية مراجعة مدونة الأسرة التي تضع المرأة والطفل في صلب أولوياتها.
كما ذكرت السيدة زوكاغ بإنشاء هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز واعتماد سلسلة من القوانين الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالانتخابات.
وأسارت أيضا إلى حق النساء السلاليات في الاستفادة من حقوق الانتفاع في الأراضي الجماعية واعتماد المغرب لميزانية تراعي النوع الاجتماعي منذ سنة 2002، مبرزة أن المرأة تترأس حاليا إحدى المجالس الجهوية للأقاليم الجنوبية للمملكة.
وشددت المستشارة على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة، مبرزة أن النائبات البرلمانيات المغربيات يعملن إلى جانب نظرائهن من الرجال لتقييم السياسات العمومية، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الفقر والهشاشة في صفوف النساء، لا سيما في المناطق القروية.
وأشارت إلى أن البرلمان المغربي أنشأ مجموعة مواضيعية لتقييم السياسات العمومية المتعلقة بوضع المرأة.
وكان هذا الحدث، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فرصة لإدخال منظور برلماني في مناقشات الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة، من خلال تسليط الضوء على دور البرلمانيات في صياغة القوانين والسياسات التي تعالج الفقر على وجه التحديد. كما يتعلق الأمر بضمان أن يعزز التمويل العام تمكين النساء والفتيات.
وتركز هذه الدورة للجنة وضع المرأة على موضوع “التعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات عن طريق التصدي للفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل مع اتباع منظور جنساني”.
وتركز المناقشات حول التدابير والاستثمارات التي يمكن أن تضع حدا للفقر بين النساء وتعزز المساواة بين المرأة والرجل
