برلمانيو UMT يرفضون التراجع عن انتخاب “المجلس الوطني للصحافة”

خلصت المائدة المستديرة المنظمة من قبل الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، حول المجلس الوطني للصحافة، إلى رفض منطق التعيين، لكونه لا يرقى إلى المستوى المطلوب من الديمقراطية، ولا يلبي مطلب المهنيين في الاختيار المباشر لمن يتولى مسؤولية التنظيم الذاتي، ورفض التراجع على مكتسب تنظيم ذاتي ديمقراطي، ومساندة مطالب المهنيين في تجويد قوانين الصحافة والنشر، ودعت نواب الأمة للتعامل بحزم في موضوع القانون التراجعي 15.23 الرامي لإحداث لجنة مؤقتة معينة للإشراف على المجلس الوطني للصحافة
ويذكر أنه بدعوة من فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، التأمت يوم الاثنين 08 مايو مائدة مستديرة بقاعة عكاشة بمقر المجلس حول حاضر ومستقبل قطاع الصحافة والإعلام والنشر بالمغرب، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات رسمية ومعاهد التكوين الصحافي وهيئات مهنية ومدنية وفاعلين في الحقل الإعلامي.
وانطلق النقاش حول الأرضية التي اقترحها الفريق البرلماني في سياق السجال الذي أثاره مشروع قانون 15.23 القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، الذي تقدمت به الحكومة مؤخرا.
وتناول المتدخلون واقع الحقل الإعلامي، وأوضاع حرية الصحافة والنشر ودواعي سن مشروع قانون جديد لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة، رغم استمرار سريان القانون الحالي 90.13 الذي يسمح، إن توفرت النيات الحسنة، باستمرار أداء المجلس للمهام المنوطة به، وبتنظيم انتخابات عادية لتجديد تشكيلته، دون الحاجة إلى إشغال نواب الأمة بنصوص غامضة المقاصد، تشغلهم عن مهام جسيمة أخرى عديدة، ودفعهم للنظر في تلابيب تعيين لجنة مؤقتة أخرى، ستضطرهم لإعادة النظر في العديد من النصوص وبالهم غير مرتاح لما تعده لهم الحكومة من متاعب من الأفضل للجميع تجنبها .
وأقر المتدخلون إلزامية تجويد مجمل النصوص ذات الصلة بالممارسة المهنية للصحافة والاعلام والنشر، تعزيزا لحرية الصحافة والرأي، وتحقيقا لمطالب المهنيين في النهوض بأوضاعهم المهنية والاجتماعية، وتعزيزا لأدوار المقاولات الإعلامية الوطنية في تحقيق الأهداف الوطنية وبناء الديمقراطية المغربية
واستغرب المتدخلون لجوء الحكومة إلى اقتراح قانون جديد خاص بالمجلس الوطني للصحافة (مشروع قانون 15.23)، دون تحديد مصير القانون الحالي (90.13)، وتكليف اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في هذا المشروع التراجعي بإخراج نظام داخلي جديد، دون تحديد مصير النظام الداخلي الحالي، ليجد المهنيون أنفسهم أما قانونين ونظامين داخليين لنفس المجلس.
كما الاتفاق على موصلة العمل الجماعي اليقظ لمصاحبة أي تطور، والعمل على حماية حقوق ومكتسبات المهنة والمهنيين، سواء تعلق الأمر بمؤسسة التنظيم الذاتي أو القوانين المؤطرة لممارسة حرية الصحافة والتعبير والرأي.