شدد عبد الاله حفظي رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، أن” مجموعة من الرسائل الملكية بالبرلمان، موجهة للطبقة السياسية لنبد للخلافات وللعمل جميعا بصيغة موحدة، حتى نتمكن من تجسيد الرؤية الملكية في الاصلاح، وتنزيل رؤية مغرب الغد عبر التشريع ومراقبة العمل الحكومي”.
واعتبر حفظي في تصريح “لاشطاري24، أن الرسالة الاقتصادية لمواكبة الشباب الحامل لمشاريع مقاولاتية كانت قوية بحيث أن 52 بالمائة من الشباب بالوسط الحضري الحامل لشهادات شباب عاطل، و ذلك بعدما اتبث النموذج الاقتصادي الحالي محدوديته في امتصاص افواج الخريجين والاشباب، حيث ان المعطيات تسجل سنويا 6 آلاف وافد على سوق الشغل، ومن هنا يمكن القول “أنه لابد من توجيه الشباب للفعل المقاولاتي، عبر مواكبة الابناك للشباب المقاول والمقاولات الصغرى والمتوسطة”.
وأكد حفظي، على ان الفاعلين الاقتصاديين والماليين مطالبين اليوم بانعطاف أخلاقي كما جاء في خطاب جلالة الملك، و انعطاف في المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية للأبناك لبناء مغرب اقتصادي مدمج”.
واعتبر نور الدين مضيان رئيس فريق حزب الاستقلال، في تصريح “للنهار المغربية”، على أن رسائل الملك بالبرلمان، تعد خارطة طريق لهده السنة للحكومة والبرلمان ، بالدعوة على حسن أداء الأمانة الملقاة على عاتق البرلمانيين للتنزيل السريع للبرامج المختلفة، مشددا على انها ” رسائل للمساهمة فيتجويد النصوص التشريعية و الانخراط في المسيرة التنموية ، ودعوة للمؤسسات التمويلية في تمويل برامج الشباب مقاولات و الانخراط في التنمية”.
وأكد جمال بنشقرون نائب برلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، في حديث مع “النهار المغربية” ،على ان” صاحب الجلالة جاء بنفس سياسي وحدد معالمه من خلال مجموعة من المنطلقات، بجعل البرلمان دورا مركزيا في السياسة العمومية ، وذلك من خلال تطوير عجلة القوانين، موضحا أن ” الخطاب ذهب بعيدا نحو تفادي الانزلاقات والخلافات الواهية التي لن تقدم شيئا للعمل السياسي، بل تزكي الخطاب العدمي الذي نراه اليوم للأسف الشديد في مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أننا اليوم ” كفاعلين سياسيين مطالبين بالارتقاء بالعمل السياسي وجعل المواطن يثق بالعمل السياسي، و هذا ما نلمسه من خلال دعوة جلالة الملك امام انظار البرلمان، وان نلعب هذا الدور بشكل قوي على اعتبار أن “البرلمان مؤسسة عمومية وهي محور كل السياسات في البلاد”.
وأفادت أمال العماري رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، في تصريح للجريدة، على أن ” انخراط القطاع البنكي المهيكل في التنمية مهم ، بعدما استطاع القطاع تجاوز الحدود والاندماج في المنظومة المالية العالمية نسبيا كقطاع مهيكل، معتبرة أن القطاع مهم على المستوى الاجتماعي من خلال توظيف يد عاملة مهمة، وانخراطه في تحديات على مستوى التوظيف، موضحة أن” الانخراط الجديد المطلوب منه عبر مجهودات للدفع بتحدي التنمية ومطالب على مستوى مسؤوليته تجاه الشباب ، وتقديم الدعم لحل الاشكاليات المالية، تجربة ليست بالجديدة، وتدفع الى تفادي الأخطاء السابقة و مواكبة ومصاحبة الشباب للولوج للقروض البنكية من اجل ضمان رفع تحدي التشغيل كجزء، فيما تبقى مسؤولية التشغيل للدولة وللفاعلين الاقتصاديين بصفة عامة”.
