أعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية (غرينتش) حل لجنتها الوطنية، وذلك عقب قرار الحكومة اعتماد التوقيت القانوني للمملكة بشكل نهائي ابتداء من 20 شتنبر المقبل، معتبرة أن الهدف الذي تأسست من أجله المبادرة قد تحقق بعد سنوات من الترافع والتعبئة.
وأكدت الحملة، في بيان لها، أنها ستشرع في استكمال الإجراءات التنظيمية المرتبطة بجمع ما تبقى من لوائح التوقيعات الواردة من مختلف مناطق المملكة، قبل إتلافها تحت إشراف مفوض قضائي وبحضور الفريق القانوني، وذلك حفاظا على المعطيات الشخصية للموقعين وصونا للثقة التي وضعوها في هذه المبادرة المدنية.
وأوضحت أن العريضة القانونية لم يتم توجيهها إلى الحكومة، لأنها كانت لا تزال في مرحلة استكمال العدد المطلوب من التوقيعات وفق المساطر القانونية المعمول بها، مشيرة في المقابل إلى أن الحملة وما رافقها من نقاش عمومي وتعبئة مجتمعية أسهما في إبراز مطلب العودة إلى توقيت غرينتش داخل الفضاء العام.
وثمنت الحملة القرار الحكومي، معتبرة أنه يعكس التفاعل مع مطلب مجتمعي واسع، ويؤكد إمكانية تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات عبر آليات الترافع السلمي والعمل المدني المنظم، بعيدا عن أشكال الاحتجاج التقليدية.
وأكدت أنها، رغم إعلان حل لجنتها الوطنية، ستواصل متابعة تنفيذ القرار الحكومي ميدانيا ابتداء من 20 شتنبر المقبل، للتأكد من تنزيله بشكل فعلي ونهائي، بما يستجيب لتطلعات المواطنين الذين دافعوا خلال السنوات الماضية عن العودة إلى الساعة القانونية.
وفي ختام بيانها، عبرت الحملة عن امتنانها لجميع المواطنين الذين وقعوا على العريضة، وللمنسقين الجهويين والمحليين، وكذا للهيئات المدنية والحقوقية والنقابية ووسائل الإعلام التي واكبت هذا الملف، معتبرة أن ما تحقق هو ثمرة عمل جماعي وتعاون بين مختلف المتدخلين، أسهم في إيصال هذا المطلب إلى صناع القرار.
