فجر “بلوكاج” مناقشة مجوعة القانون الجنائي بالبرلمان، جدلا واسعا بلجنة العدل والتشريع، ونبه برلمانيون الى مخاطر “توقف” النقاش وغياب برمجة جلسات لمناقشة القانون الجنائي وبنود مكافحة غسيل الأموال، وصورة ذلك “التوقف” الغير مفهوم على العملية التشريعية بالبرلمان، بعد تشتت الأغلبية وسحب فرق من الأغلبية لتعديلاتها على القانون، حيث حمل البرلمانيون مسؤولية “بلوكاج” قوانين غسل الأموال ومكافحة الفساد الى الحكومة، وخلافات الأغلبية.
واعتبر فريق الاستقلال، أن التشريع لمكافحة الفساد يعرف فراغا تشريعيا، وأن المرور الى مناقشة القوانين وإدراجها في الجلبسات العامة أضحى قضية مستعجلة ، فيما دعا الفريق الإشتراكي الى معالجة الخلاف داخل الأغلبية للخروج بقرارات تدفع بالقانون الى الخروج الى حيز الوجود، قبل أن يعتبر فريق العدالة والتنمية، أن النقطة التي أفاضت الكأس هي النصوص المتعلقة بالإثراء غير المشروع.
وقدمت الحكومة عبر وزارة العدل تعديلات على قانون مكافحة غسيل الأموال تسهل عملية حصول وحدة معالجة المعلومات المالية على معطيات وبيانات من الإدارات والأشخاص، حيث قدمت الوزارة تعديلا يهم المواد من 6 الى 7 ومن 20 الى 22، تنص على انه يتعين موافاة اللسلطات المعنية قانونا بمكافحة غسيل الأموال ومحاربة الإرهاب، كما طالب التعديل بالحفاظ على بيانات وهويات الأشخاص لمدة 10 سنوات.
وكان جدال مناقشة بنود مكافحة غسيل الأموال ومحاربة الفساد المالي بالقانون الجنائي الجديد المعروض على أنظار البرلمان، ارتفع منذ مدة، وخلقت مناقشات القانون المثير للجدل تباينا في رؤى الفرق البرلمانية و الأحزاب، وصلت الى حدود إتهام الحكومة بفرض إملاءات خارجية لتسريع القانون، دفعت وزير العدل للخروج عن صمته ونفي الإملاءات وإعتبار القانون مطروح منذ مدة على لبرلمان للمناقشة والدراسة، فيما إعتبر برلمانيون أن “القانون يعد أخطر قانون في الولاية التشريعية الحالية”.
وعرفت مناقشات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لدراسة مشروع قانون رقم 12.18 الخاص بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال، مواقف جديدة للبرلمانيين، اعتبرت ” أن المغرب تأخر في اعتماد قانون خاص بمكافحة غسيل الأموال، داعين على تجويد وتطوير المقتضيات القانونية ذات الصلة بجرائم الفساد المالي.
ويعتبر حزب العدالة والتنمية، ” أنه إلى حدود سنة 2007 كان المغرب من الدول القليلة التي تهتم بمسألة غسيل الأموال، مذكرين بتنبيه” مجموعة العمل الدولية من خلال التصنيفات المتتالية من أن جهوده تظل ضعيفة في مسألة محاربة غسيل الأموال، حيث يصنف ضمن الدول المتأخرة نسبيا في إجراءات مكافحة غسيل الأموال.
ودعا الحزب الى تطوير المنظومة القانونية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، معتبرين ” أن القوانين التي لها حساسية خاصة مثل غسل الأموال والإرهاب تحتاج إلى نقاش برلماني واسع، موضحين حسب قولهم” أنه بقدر ما تضغط المنظمات الدولية على المغرب لتغيير منظومته التشريعية وخاصة الجنائية منها، بقدر ما يجب أن يبذل مجهود وطني لتقييم ودراسة المنظومة القانونية، وإجراء تقييمات هادئة وقبلية بإشراك كل الفاعلين بعيدا عن ضغط توصيات الهيئات الدولية، لأن هذا يمس بسيادة المغرب التشريعية حتى وإن كانت هذه المقتضيات إيجابية”.
ويشدد حزب الاستقلال، على أن المنظومة القانونية يجب أن تتعزز بنصوص قوية من أجل مكافحة الفساد المالي، وأشار أن القوانين المغربية يجب أن تتطابق مع المعايير الدولية، والنأي عن أي محافظة تشريعية لأت التوسل بالخصوصية الوطنية لا تصمد أمام التزامات المغرب الدولية وأمام الدستور، وأضاف ” نحن أمام أعمق مراجعة لقانون غسيل الأموال الذي عرفته بلادنا في 2007 “، مشيرا أن هذه المراجعة تحتاج وقتا كبيرا لمناقشة هذا النص بغية تجويده وتطويره.
وشدد على أن السيادة التشريعية بمنطقها الكلاسيكي أصبحت من الماضي في كل الدول، لأن العالم أصبح قرية تشريعية واحدة، وأبرز أن قانون مكافحة الأموال تأخر كثيرا، ويجب الإسراع في اعتماده، مشيرا في ذات الوقت أن حصر المتابعة في المحكمة الإدارية بالرباط قد يؤدي إلى بطء في متابعة قضايا غسيل الأموال.
و دعا حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى الكشف عن جدوى قانون مكافحة غسل الأموال بالتعديلات المصادق عليها، والتي “جرمت كل أنواع البيع والخدمات”، واعتبر النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، توفيق الميموني، في مداخلة خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، هو “أخطر قانون في الولاية التشريعية الحالية”، مشددا على أن المغرب “لا يعرف فراغا تشريعيا في هذا المجال، ويساير منظومة مكافحة غسل الأموال منذ 2007”.
ويمكن مشروع القانون السلطات الحكومية من تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النهاية، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.
ويهدف النص إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي، المستمدة أساسا من المؤاخذات التي أبان عنها التقييم المتبادل في جولتيه الأولى والثانية، وتفاديا أيضا للجزاءات التي يمكن أن تصدر عن الهيئات المذكورة، والتي من شأنها التأثير على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.
وعرفت أبرز تعديلات القانون المعروض على البرلمان في رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تدعو إلى ردع المتورطين في “الأموال القذرة”.
