نعيش الأيام الأخيرة من سنة 2023، حيث تقام احتفالات كبيرة في كل المناطق، وحتى الأسر الصغيرة والفقيرى تحتفل بطريقتها، والكل يكلف نفسه كي يعبر عن توديع سنة واستقبال أخرى، وكل المؤسسات تقدم حصيلتها، ويبقى للمواطن حق النظر بطريقته في هذه الحصيلة، وهنا حصيلة نعيشها ونعايشها، فلما تقل لنا مثلا مؤسسة إنها حققت كذا وكذا ننظر جنبنا لنرى ثمار هذه النتائج، وهذا ما يسمى المصاديق، اما إن كان مجرد ادعاءات زائفة فينفضح مع الخيوط الأولى للشمس كما يقال.
اخترنا تقييم عمل الحكومة من وجهة نظرنا، وهي رؤية لا نلزم بها أحدا، ولا نرغب أن تكون دعاية لأحد ولا ضد أحد، ولكن هو الوطن الذي ننتمي إليه ونرى أنه من حقه علينا أن ننبه من يدبر الشأن العام لما يكتنف سيره من عوار وبوار، ولهذا لن نصفق للحكومة، أولا لأنها لم تقم بشيء يستحق التصفيق، وإن قامت به فهو عملها، الذي ينبغي أن تقوم به وتصرف الملايير من جيوب المغاربة من اجل ذلك، ولكن سنقول لها الحقيقة، وينبغي أن تسمعها وإن كانت مرة إن كانت فعلا تريد الخير للبلاد.
على مستوى السياسات العامة ما زالت الحكومة بعد مرور سنتين ونيف على تنصيبها تتخبط في مكانها، ولم تقدم استراتيجية واضحة لعملها، لهذا جاءت كل إجراءاتها مهددة للاستقرار، وعلى رأس ذلك تقديم نظام أساسي لموظفي التعليم كان سببا في إضرابات متتالية بالقطاع.
حكومة تنهي السنة الحالية 2023 بإضراب وطني في قطاع التعليم وفي غياب المدرسة العمومية لمدة أربعة أشهر، ويمكن أن تفتتح السنة المقبلة 2024 بإضرابات أخرى في القطاع ذاته وفي قطاعات أخرى، لأنها لا تتوفر على مفاهيم للسياسات العمومية، التي بواسطتها يمكن تدبير أمور البلاد.
حكومة تعيش على اليومي وهو ما يمكن ان تقوم به أية شركة مناولة، ولا حاجة حينها لأي درهم نصرفه من أجل أن نختار حكومة. لكن الديمقراطية تقتضي الفرز بين الخيارات، وبالتالي ينبغي للأحزاب أن تقدم خيارات بدل أن تقدم أشخاصا ووجوها للانتخابات، فنلفي أنفسنا أمام أشخاص ومصالح بدل برامج.
في أول يوم وصفنا هذه الحكومة بأنها حكومة “تجمع المصالح الكبرى”، وذلك من أجل التنبيه فقط إلى أن هذا الخلط ستكون له عواقب وخيمة، لأنه لا يمكن أن تسير السياسات العمومية وفق المنطق إذا كان من يصنعها يفكر في مصالح التجمع الذي أوصله للحكومة.
العتب على الأحزاب التي لم تشكل حصنا لقضايا الشعب الذي صوت عليها، فتمرير كل هذه السياسات خيانة للناخب، الذي صوت على برنامج ولم يصوت خدمة لمصالح أشخاص ومصالح شركات.
لقد أنهت الحكومة سنتها الحالية بكثير من اللآلام الناتجة عن السياسات العامة، التي لم تكن تهدف إلى خدمة الصالح العام.
