ستنعقد الجلسة العامة للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، بمجلس المستشارين، وذلك بعد أن تم تمريره في اللجنة المختصة ببضعة أصوات، وهناك إصرار على وزير الثقافة والشباب والتواصل على تمرير هذا المشروع اعتمادا على ما يتوفر عليه من أغلبية عددية.
معطيات أولية تفيد أن فرق المعارضة ومجموعة مستشاري الاتحاد الوطني للشغل قررت الانسحاب من الجلسة العامة بعد أن تطلب التأجيل، الذي يبدو أنه لن تتم الاستجابة له، بعد أن تم تمرير القانون في اللجنة دون اعتماد أي تعديل من أصل 130 تعديلا تقدمت بها المعارضة.
يوذكر أن المشروع المذكور رفضه معظم الجسم المهني الوطني والرأي العام السياسي والحقوقي والمجتمعي ومؤسستين دستوريتين وخمسة وزراء اتصال سابقين.
