أعلن بنك التنمية الإفريقي، أنه سيطلق، بمعية منصة معرفة النمو الأخضر وشركاء آخرين، في 9 شتنبر الجاري، مبادرة جديدة تتعلق بدمج رأس المال الطبيعي في تمويل التنمية في إفريقيا.
وأوضح البنك الإفريقي للتنمية، في بيان، أن هذه المبادرة، التي يطلق عليها برنامج رأس المال الطبيعي لتمويل التنمية في إفريقيا، تحظى بدعم الصندوق العالمي للطبيعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والعديد من الشركاء الآخرين.
وقالت فانيسا أوشي، مديرة قسم تحليل السياسات في المركز الإفريقي للموارد الطبيعية في بنك التنمية الإفريقي، “إن أخذ رأس المال الطبيعي في الاعتبار في تمويل التنمية أمر ضروري للتعافي بعد جائحة (كوفيد-19)”.
وأضافت قائلة “إن البنك يعتبر أن المقاربات القائمة على الطبيعة ضرورية لمعالجة التنوع البيولوجي وحالات الطوارئ المناخية”، مؤكدة أنه يتم بذل جهود لدمج رأس المال الطبيعي في تمويل البنية التحتية والاستثمارات والسياسات الاقتصادية في إفريقيا.
ويمثل رأس المال الطبيعي، الذي يشمل الموارد الطبيعية التي تتضمن الجيولوجيا، والتربة، والهواء، والماء وكل الكائنات الحية، ما بين 30 في المائة و50 في المائة من إجمالي ثروات البلدان الإفريقية، وذلك على الرغم من أنه لا تؤخذ في الاعتبار، في كثير من الأحيان، التدابير الاقتصادية مثل حساب الناتج المحلي الإجمالي.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تأخذ مؤسسات التنمية الدولية في الاعتبار سوى القليل من رأس المال الطبيعي في مشاريع تمويل التنمية في مواجهة تغير المناخ
