أعلن بنك المغرب الشروع، ابتداء من فاتح يناير 2026، في سحب عدد من فئات الأوراق البنكية القديمة من التداول، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.25.966 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2025، في إطار تحيين المنظومة النقدية الوطنية وتعزيز جودة الأوراق المتداولة.
وأوضح بلاغ رسمي للمؤسسة أن القرار يهم أوراق 10 و50 و100 و200 درهم الصادرة سنة 1987، إضافة إلى أوراق 10 دراهم الصادرة سنة 1990، وأوراق 20 درهما الصادرة سنة 1996، مشيرا إلى أن هذه الفئات ستفقد، ابتداء من التاريخ المذكور، صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية، ولن يُعتد بها كوسيلة للأداء في المعاملات التجارية.
وأكد بنك المغرب أن هذا الإجراء يندرج ضمن مسار متواصل لتحديث العملة الوطنية، وتحسين خصائصها الأمنية والتقنية، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، ويساهم في تعزيز الثقة في النظام النقدي وحماية المتعاملين من مخاطر التزوير.
وفي السياق ذاته، طمأن بنك المغرب المواطنين إلى أنه جرى إقرار فترة انتقالية كافية لتمكين حاملي هذه الأوراق البنكية من استبدالها دون أي قيد أو رسوم، حيث يمكن القيام بعملية الاستبدال لدى شبابيك بنك المغرب وكذا مختلف المؤسسات البنكية، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2030.
ودعا البلاغ المواطنين إلى الإسراع بمراجعة ما بحوزتهم من أوراق بنكية قديمة مشمولة بهذا القرار، والتوجه إلى أقرب وكالة بنكية أو فرع لبنك المغرب من أجل استبدالها في الآجال المحددة، تفاديا لأي صعوبات مستقبلية في استعمالها أو تحويلها.
ويُنتظر أن يسهم هذا القرار في تقليص تداول الأوراق البنكية المتقادمة، وتعزيز انسيابية المعاملات المالية، في وقت يواصل فيه بنك المغرب تنزيل استراتيجيته الرامية إلى تحديث وسائل الأداء وتطوير البنية النقدية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
