في خطوة جديدة لتعزيز ثقة المواطن في المنظومة البنكية، أصدر بنك المغرب عدداً جديداً من سلسلة دلائل “معلومات مفيدة”، مخصصاً هذه المرة لحماية زبناء مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وذلك في سياق جهوده المتواصلة لإرساء بيئة مالية شفافة ومتوازنة تُراعي مصالح المستهلك وتواكب تطورات القطاع.
ويُشكل هذا الدليل، المتاح عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي، مرجعا عمليا يُوضح بشكل مبسط مختلف الإجراءات المعتمدة من طرف بنك المغرب لضمان احترام حقوق الزبناء وتوفير الحماية الكافية لهم، لاسيما في ظل التغيرات المتسارعة التي يعرفها المشهد المالي، سواء على مستوى الخدمات أو الوسائط الرقمية.
تسع محاور لحماية الزبون
يتناول الدليل الجديد تسعة محاور رئيسية، تتعلق أساساً بمبادئ الشفافية، وتوفير المعلومة البنكية، وضمان المنافسة السليمة بين الفاعلين في السوق، إلى جانب الإجراءات الخاصة بتلقي ومعالجة الشكايات، وآليات حماية المعطيات الشخصية، وكذا الخطوات العملية التي يمكن للزبون اتباعها من أجل تقديم شكاية أو الاستفسار عن وضعيته البنكية.
كما يُسلّط الدليل الضوء على التزامات مؤسسات الائتمان تجاه فئات الزبناء في وضعية هشّة، ضمن رؤية شمولية لتعزيز الإدماج المالي، فضلاً عن تأطير العلاقة بين البنوك وزبنائها على أساس من الأخلاقيات واحترام الحقوق والواجبات المتبادلة.
إصلاحات متراكمة ومكاسب تدريجية
ويؤكد بنك المغرب، في مضمون الدليل، أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً في مجال حماية الزبون البنكي، سواء من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين الطرفين، أو عبر حملات التوعية والتثقيف المالي التي تستهدف توسيع قاعدة الوعي البنكي لدى مختلف شرائح المجتمع، لاسيما الفئات الأقل تعاملاً مع المؤسسات المالية.
ومن أبرز الإصلاحات التي تم التنويه بها، إدخال ضوابط جديدة لمعالجة الشكايات، وتسهيل إجراءات إغلاق الحسابات البنكية، وتسريع منح شهادات رفع اليد عن الضمانات، وتطوير منظومة “الحركية البنكية” بما يضمن للمواطن حرية التنقل بين البنوك دون تعقيدات.
استشراف للمستقبل ومواجهة تحديات الرقمنة
ويأتي إصدار هذا الدليل في وقت يشهد فيه القطاع البنكي تحولات رقمية كبيرة، من أبرزها صعود الخدمات البنكية الرقمية، وظهور نماذج جديدة للتعامل المالي، ما يستدعي، بحسب البنك المركزي، مواكبة حثيثة من حيث الضبط والتنظيم والتوجيه.
كما يؤكد البنك عزمه مواصلة تنزيل تدابير إضافية لضمان توازن العلاقة بين المؤسسات البنكية وزبنائها، وتعزيز دور المواطن كمستهلك واعٍ بحقوقه، عبر آليات مبسطة وسهلة الولوج، بما يسهم في تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تعميم الخدمات البنكية وتعزيز الشمول المالي في المملكة.
