كشف ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن “بيانات وزارة الخارجية الجزائرية بشأن فتح قنصليات عامة بالأقاليم الجنوبية تؤكد تورطها بشكل مباشر كطرف رئيسي بنزاع الصحراء المغربية”.
ووجه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، انتقادا لاذعا إلى الجارة الشرقية للمغرب، بعد إصدار خارجيتها لبيانات وُصفت بالمتحجرة بشأن فتح قنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مؤكدا إصرارها على التدخل “غير المبرر” في السيادة المغربية”.
وحول تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وبيانات خارجيته، أكد ناصر بوريطة أن “من مبادئ الدبلوماسية المغربية عدم الرد على تصريحات رؤساء الدول، وبأنها حريصة دائما على تقديس مكانتهم واحترام مناصبهم”.
وتساءل بوريطة، لماذا “من بين 193 دولة المشكلة لمنظمة الأمم المتحدة تظل الجزائر تُعلق لوحدها على موضوع افتتاح قنصليات عامة لدول إفريقية بالصحراء”، موضحا أن “موقف الجزائر يُبرز للمجلس الدولي والعالم بأسره الأطراف الحقيقية المتدخلة في الصراع حول الصحراء”.
وشدد بوريطة على أن “الجزائر مطالبة اليوم قبل أي وقت مضى بالجلوس أمام المغرب وجها لوجه، وعلى طاولة المفاوضات الواحدة التي ترعاها الأمم المتحدة في قضية الصحراء المغربية، للدفاع عن مواقفها التي لطالما أكدت أنها ليست طرفا مباشرا، وأنها مجرد عضو مراقب في النزاع”.
وأفاد بوريطة، أول أمس الخميس، أن افتتاح قنصليات عامة لبلدان إفريقية بالأقاليم الجنوبية يعكس دعما متناميا “لا مثيل له لمغربية الصحراء على الصعيد الإفريقي”، حيث أكد بوريطة، في لقاء صحافي مشترك مع نظيرته من جمهورية ساو تومي وبرنسيب الديمقراطية، إيلزا تيكسيرا دي باروس بينتو، أن “كل مناطق القارة الإفريقية أضحت ممثلة في الأقاليم الجنوبية للمملكة بتمثيليات دبلوماسية”، لافتا إلى أن غرب إفريقيا ممثل بجمهورية كوت ديفوار وجمهورية الغابون، وجنوب شرق إفريقيا ممثل بجمهورية جزر القمر المتحدة، ووسط إفريقيا ممثل بجمهورية إفريقيا الوسطى.
وسجل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن افتتاح هذه القنصليات يعد “التفاتة سياسية ودبلوماسية ذات دلالة رمزية”، كما “يأتي لتعزيز حقيقة أن الصحراء مغربية بالقانون وبالتاريخ، وبإرادة ساكنتها وبدعم المنتظم الدولي وأصدقاء المغرب”.
وأضاف أن افتتاح هذه التمثيليات الدبلوماسية بكل من العيون والداخلة يعطي دفعة قوية للدينامية الإيجابية التي تعرفها مؤخرا قضية الوحدة الترابية للمملكة، بفضل الرؤية الحكيمة” لجلالة الملك محمد السادس، مذكرا في هذا الصدد بالقرار الذي أعلنت عنه بوليفيا هذا الأسبوع والمتعلق بسحب اعترافها بـ” الجمهورية المزعومة”، وقطع كل علاقاتها مع هذا الكيان الوهمي .
و أشار الوزير إلى مصادقة مجلس النواب، في جلسة عمومية، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، مشيرا إلى أن مشروعي القانونين يأتيان لتكريس سيادة المغرب على”مياهه الإقليمية من طنجة إلى الكويرة، كما يمارسها منذ استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة”.
وذكر بأن تحريك المسطرة التشريعية بخصوص مشروعي القانونين يأتي غداة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، والذي شدد فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ضرورة استيعاب الهوية المجالية للمملكة.
