أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية لانخراط جميع المؤسسات الوطنية في المجهودات الرامية لمحاربة انتشار وباء كورونا، ساهمت الجهات بمبلغ مليار و500 مليون درهم في الحساب الخصوصي الذي أحدث لمواجهة الجائحة، وتوزعت هذه المساهمات ما بين مليار درهم تم تحويلها من صندوق التضامن بين الجهات، و500 مليون درهم تم تحويلها من ميزانية الجهات، مشددا على أن تجاوز تداعيات جائحة كورونا يتطلب وضع خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد الوطني وذلك بإشراك كافة الفاعلين الاقتصاديين من قطاعات وزارية وجماعات ترابية وقطاع خاص.
ومن أجل أجرأة هذه المقاربة التشاركية ، يقول بوطيب ، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول “جائحة كورونا وتأثيرها على الجماعات الترابية ومختلف الأنشطة والمهن” و”تقييم فترة حالة الطوارئ الصحية وجهود التصدي لجائحة كورونا” تم تشكيل لجنة وطنية لليقظة الاقتصادية تتمثل مهامها الأساسية في التدبير الاقتصادي والاستباقي والفعال للآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، مضيفا أنه تم بالموازاة معها إحداث لجان جهوية لليقظة الاقتصادية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات وأولويات كل جهة على حدة، وذلك بإشراك كل الفاعلين والمتدخلين، منها على الخصوص الجماعات الترابية والغرف المهنية، للمساهمة في إعداد واختيار التدابير الاستباقية والتفكير في الحلول المناسبة لمواجهة التحديات التي يفرضها هذا الوضع المستجد.
وأشار إلى أن هذه المقاربة التشاركية مكنت بالنسبة للجماعات الترابية على وجه الخصوص من التركيز على القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من الأزمة الصحية وتحديد الأنشطة التي يمكن أن تشكل رافعة للاقلاع الاقتصادي على المدىين القصير والمتوسط.
وذكر بأنه في إطار حرصها على ضمان استمرارية وجودة الخدمات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، عملت الجماعات الترابية على تأمين تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب والكهرباء مع إلزام الموزعين ووكالات التوزيع وشركات التدبير المفوض والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالتطبيق الصارم للتدابير الوقائية والاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية للحد من انتشار الوباء.
ولضمان تغطية أفضل للخدمات المتعلقة بالوقاية وحفظ الصحة خاصة بالمناطق القروية ، يقول بوطيب، تعمل وزارة الداخلية في إطار مخطط عملها الممتد بين 2018 و2024 على إنجاز برامج يهم إحداث 66 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركا بين الجماعات الترابية تنتمي إلى 25 إقليم وتستفيد منها 674 جماعة ترابية.
وشدد على أنه وعيا بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق الجماعات الترابية، تحرص الوزارة على مواكبة عمل هاته الجماعات بهدف الرجوع إلى وتيرتها الاعتيادية لتقديم الخدمات العمومية للمواطنين وتنزيل وتتبع مختلف المشاريع التنموية التي قد تتعطل بشكل أو آخر بفعل الوضعية الوبائية للبلاد.
