توعد عبد الرحيم بوعيدة الناطق الرسمي باسم الحركة التصحيحية بحزب التجمع الوطني للأحرار، برفع ملفات الإختلالات القانونية بحزب عزيز أخنوش الى القضاء، واللجوء للمحاكم للدفاع عن الحزب وفضح ملفات التدبير والتسيير الغير القانونية في الحزب، موضحا أن قرار أخنوش بإحالته على لجنة التأديب ، يوضح حقيقة قيادة الحزب الحالية.
وشدد عبد الرحيم بوعيدة الناطق الرسمي باسم الحركة التصحيحة بحزب التجمع الوطني للأحرار، في تصريح لـ”النهار المغربية”، على أنه ” بالنسبة للإحالة على المجلس التأديبي تعد أمرا متوقعا في حزب لا يملك آليات ديمقراطية حقيقية ولا يعترف سوى بصوت واحد هو الولاء والسمع والطاعة وهذا الأمر يشين حزب التجمع الوطني للأحرار ويظهر لجميع المغاربة مستوى النقاش الداخلي في هذا الحزب الذي يريد أن يقود المغاربة في 2021 وهو لا يقبل النقد ولا المعارضة”.
ووجه بوعيدة رسالة للمكتب السياسي للتجمع ، قائلا ” أقول للمكتب السياسي أننا لا نحتاج تأديب ولا تربية لأننا تعلمناها من محيطنا وأظن على أن رئيس الحزب بدأ بتطبيق مقولة إيطاليا إعادة الترابي للمغاربة وعليه أولا أن يبدأ من محيطه وسيرى في 2021 من سيربي من…..؟
وأشار بوعيدة، الى أن ” الحركة التصحيحية مستمرة سواء كنا داخل الحزب أو خارجه لأنها غير مرتبطة بشخص كما هو الحال في حزب الأحرار الذي أصبح الرئيس هو المهيمن على كل مؤسساته لذا لا يهمنا أية لجنة تأديب ولا حتى الطرد وسنستمر في فضح حزب الأحرار في نسخته الحالية وسننقل المعركة لساحات القضاء لنبين كيف ينتهك القانون في هذا الحزب”.
وكان عبد الرحيم بوعيدة الناطق الرسمي باسم الحركة التصحيحة بحزب التجمع الوطني للأحرار، شدد في حوار مع “النهار المغربية”، على أن ” الحركة التصحيحة انبثاق لتيار جديد، لا يروم تقسيم و لا تفجير الحزب من الداخل، بقدر ما هو تصحيح لمسار الحزب، خرج عن سكته ويجب ان نتدخل لإصلاح ما افسدته القيادة من الرئيس والمحيطين به، حيث عرف الحزب العديد من الانتكاسات وارتبط اسمه بالعديد من الملفات التي أثرت على مسار الحزب”.
وأوضح بوعيدة، أن الرسالة الموجهة لأخنوش أعطت صيت للحركة التصحيحة ، التي إنطلقت منذ 3 أشهر ضمن أصوات تجمع على أن هناك اختلالات ، مؤكدا أن” الرسالة كانت واضحة حيث نطلب منه أن يعيد النظر في تصرفات المقربين والمحيطين الذين يسيرون الحزب بمنطق المقاولة ومن المقاولة على اعتبار اشخص يعملون لدى الرئيس ويسيرون الحزب ، معتبرا أن ذلك منطق غريب و نرفضه”.
وأشار بوعيدة في حواره مع الجريدة، على أن ” الفكرة المتفق عليها ان قيادة الحزب تزاوج اليوم بين المال و السياسية، وأن اليوم اسم الحزب مرتبط للأسف بالمال ، معتبرا أن ” زواج المال والسياسية حرام شرعا و زواج غير شرعي، وهو مدمر حتى على مستوى الدولة وثوابتها و خطير على الدولة المغربية، على اعتبار العديد من التجارب جاوزت بين المال والسياسية، وخرجت فيها العديد من التظاهرات اسقطت حكاما لم يظنو ان يسقطو، و من منطق الصالح العام لا نريد أن تدخل بلادنا هذه التجربة، مؤكدا أنها ” اشارة ليس لحزب فقط بل لمن يهمه الأمر، وأن المرحلة لا تستدعي المزيد من الاحتقان، وعلى الفاعل السياسي أن يفكر جيدا قبل المغامرة في تجربة قد تؤثر سلبا على المستوى السياسي الاجتماعي”.
وأفاد بوعيدة، على أنه ” عندما نتحدث ننطلق من الحرص على مصلحة الوطن، مضيفا ” ليس لي مغانم أريد تحقيقها فأنا أستاذ جامعي ، و أوجه رسائل أقول فيها ما يهدد الدولة، و اليوم الحزب خلط بين السياسية والمال وارتبط اسمه بالمقاطعة، وجهت الى شركات يمتلكها أخنوش، كما أن الحزب يريد ان يقحم مشاكل شركات الرئيس في البرلمان، وأضحى يشكك في صدقية تقارير مؤسسات دستورية، موضحا أن الحزب اليوم يستخدم للضرب في المؤسسات و هذا أمر خطير لأن المؤسسات تشتغل تحت امرة جلالة الملك، و لا يجب أن يشكك في المؤسسات لكون القضاء المخول له التشكيك فيها”.
