“بين البروتوكول والعفوية”.. صورة سيلفي لقيوح مع أردوغان تُثير الجدل

أثارت صورة سيلفي التقطها وزير النقل واللوجيستيك المغربي، عبد الصمد قيوح، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موجة من التفاعل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرها الوزير على حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، ثم حذفها لاحقًا. الصورة، التي التُقطت على هامش منتدى الربط العالمي للنقل المنعقد بإسطنبول، تحولت إلى مادة نقاش حول حدود التصرف الشخصي في السياقات الرسمية، وسلوك المسؤولين المغاربة أثناء أداء مهامهم الدبلوماسية.

بين التمثيل الرسمي وروح المبادرة الشخصية

عبد الصمد قيوح، القيادي بحزب الاستقلال، ترأس الوفد المغربي المشارك في المنتدى، الذي شهد توقيع مذكرتي تفاهم بين المغرب وتركيا تتعلقان بالسلامة الطرقية والنقل البحري، في خطوة وُصفت بأنها تندرج ضمن تعزيز العلاقات الثنائية في قطاع النقل واللوجيستيك.

لكن الجدل لم يتركز على مضامين الاتفاقيات، بل على صورة يظهر فيها الوزير مبتسمًا وهو يلتقط “سيلفي” قرب الرئيس أردوغان. البعض اعتبر أن الخطوة عفوية وإنسانية، تُظهر تواصلاً ودودًا وتؤكد حضور المغرب في محفل دولي مهم، فيما اعتبر آخرون أن الصورة تجاوزت قواعد البروتوكول وبدت غير منسجمة مع أجواء رسمية يُفترض أن تتسم بالرصانة.

تباين ردود الفعل

المواقف الشعبية تباينت بشكل واضح. فبينما رأى فريق من المتابعين أن الصورة تُعبّر عن “روح خفيفة الظل” وتساهم في “تطبيع العلاقات عبر الإنساني قبل السياسي”، اعتبرها آخرون “سقطة بروتوكولية”، خاصة في ظل حذفها المفاجئ، الذي قرأه البعض كاعتراف ضمني بعدم ملاءمة التصرّف للسياق.

وكتب أحد النشطاء: “لا بأس ببعض العفوية، لكن في مثل هذه المناسبات، يُفترض أن تكون تصرفات ممثلي الدولة محسوبة بدقة”، فيما رد آخر: “الرئيس التركي نفسه معروف بقربه من الناس، ولا أرى في الصورة ما يُسيء للمغرب، بل تعكس علاقة طبيعية وإنسانية بين مسؤولين”.

الصورة في ميزان الدبلوماسية

يؤكد مراقبون أن ما يجعل الصورة محط جدل ليس مضمونها في حد ذاته، بل الظرفية والسياق الذي التُقطت فيه. فحين يكون الوزير في مهمة رسمية ويمثل الدولة المغربية، فإن تصرفاته، بما فيها ما ينشره على حساباته الشخصية، تتحول إلى أفعال رمزية تخضع لتقدير الرأي العام، وتُحمَّل أكثر مما تحتمل أحيانًا.

وفي هذا السياق، يشير خبراء في البروتوكول إلى أن مثل هذه التصرفات تحتاج إلى قدر من التقدير المؤسساتي، وتُفترض مراعاة أصول التمثيل الرسمي، خاصة في علاقات دولية تقوم على التوازن واحترام الرمزية.