أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الاثنين 27 يناير 2025، جلسة محاكمة عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”آيت الجيد”، إلى الخامس من مايو المقبل.
وجاء هذا التأجيل بسبب غياب الشاهد الرئيسي، الحديوي الخمار، الذي يُعد العنصر الحاسم في إعادة فتح القضية التي تعود أحداثها إلى عام 1993. ورغم استدعائه تحت إشراف النيابة العامة، لم يحضر الخمار الجلسة، ما دفع هيئة المحكمة إلى تأجيل الجلسة للمرة الثانية على التوالي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً يقضي بسجن حامي الدين ثلاث سنوات نافذة، عقب 21 جلسة استمرت لفترة طويلة، في قرار أثار جدلاً واسعاً على الساحة السياسية والقضائية.
في تصريحات سابقة للصحافة، عبّر المحامي عمر الحلوي، عضو هيئة دفاع حامي الدين، عن ثقته في القضاء الاستئنافي، مؤكداً أن الدفاع يراهن على تصحيح ما اعتبره “خللاً في الحكم الابتدائي”. وأضاف الحلوي أن الحكم الصادر “لم يكن صائباً ولا مطابقاً للقانون”، مشيراً إلى أن إعادة محاكمة موكله تتنافى مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية التي تضمن الحق في المحاكمة العادلة.
تعود جذور القضية إلى مواجهات دامية شهدتها جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس عام 1993، وأسفرت عن مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد. وفي حين برأ القضاء عبد العالي حامي الدين في تلك الفترة من تهمة القتل، أعيد فتح الملف عام 2017 بناءً على شهادة جديدة من الحديوي الخمار، وهو الشاهد الوحيد في القضية.
