أعرب محامون ومدافعون عن حقوق الإنسان التأموا، نهاية الأسبوع الماضي، في إطار أشغال المنتدى السادس والأربعين لـ”الجمعية الوطنية للشباب” الجزائرية، عن أسفهم لتبدد الأمل الذي أشعله الحراك في إرساء الديمقراطية.
وندد المتدخلون، الذي رسموا صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان “التي تشهد تراجعا مقلقا” في سياق تعبئة شعبية قوية انطلقت شرارتها قبل عامين، بـ”نكوص على جميع المستويات” من “نظام ما يزال يشتغل بعقلية عفا عليها الزمن ويرتكب تجاوزات خطيرة”.
وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، “قبل فبراير 2019، كنا نحلم بتحرير الأفواه والفضاء العام وفتح المجالين السياسي والجمعوي. وقد حمل الحراك هذا الحلم بعد 22 فبراير. لكن بعد عامين من هذا التاريخ نسجل أن الحصيلة مريرة”.
وأشار صالحي، في هذا الصدد، إلى حدوث “نكسة غير مسبوقة في مجال الحريات”، إذ “نشهد محاولة لاغتيال الحلم الجزائري، ذلك الحلم الذي نشأ في عام 2019”.
واستطرد قائلا “نشهد اليوم، مع الأسف، تراجعا في المكاسب والحريات التي انتزعناها، لا سيما حرية التظاهر والتعبير” التي تحاول السلطة القائمة تكميمها باعتقالات منتظمة لمتظاهري الحراك في جميع أنحاء البلاد، والحكم عليهم بعقوبات حبسية ثقيلة وغرامات بذريعة “تهديد الوحدة الوطنية” المزعوم.
كما أشار نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى حدوث تراجع حتى بالمقارنة بالوضع الذي كان سائدا في ظل نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث تم الإجهاز على حرية التجمع والتظاهر والصحافة.
وندد صالحي برغبة النظام في فرض سيطرة كاملة على الممارسة السياسية ومجتمع مدني أ جهضت طموحاته السياسية منذ ستين عاما.
وفي معرض تناوله للقمع الممارس على النشطاء وعلى الصحافة”، قال السيد صالحي “نشهد بوضوح ثورة مضادة تبرز على عدة مستويات: ممارسة ضغط دائم على وسائل الإعلام، وعلى المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء الحراك، “الذين ما زال أكثر من ستين منهم يقبعون في السجن منذ بدء الحراك”.
وذكر، في هذا السياق، بالاتهامات بممارسة التعذيب في حق نشطاء الحراك، بمن فيهم القاصر سعيد شطوان، مستنكرا عدم وجود أي إرادة لدى السلطة للتعاون مع المجتمع المدني بشأن قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح أن “الجزائر تتفرد بخاصية المصادقة على الاتفاقيات الدولية وعدم تطبيقها”، مشيرا إلى أعمال التعذيب التي لا تقتصر، بحسبه، على “الكرسي الكهربائي”.
وفي السياق ذاته، استنكر المحامي والمدافع عن سجناء الرأي، عبد الغني بادي، تصريحات النائب العام لدى محكمة الجزائر بشأن قضية القاصر سعيد شطوان، واصفا إياها بـ “المؤسفة”.
وأوضح أن “هناك انتهاكا خطيرا للقانون وحقوق المتهمين الذين يتعين أن يستفيدوا من قرينة البراءة”.
