أكد تقرير حديث لمرصد العمل الحكومي وجود اختلالات كبيرة في توزيع واستغلال تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرًا إلى ضعف مساهمة هذه التحويلات في خلق القيمة المضافة وتعزيز الاستثمار بالمملكة.
ودعا التقرير إلى ابتكار آليات جديدة لتحفيز توجيه التحويلات المالية نحو قطاعات منتجة قادرة على خلق فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح المرصد في تقريره، الذي حمل عنوان “الجالية المغربية بالخارج: ركيزة وطنية لتعزيز التنمية المستدامة ورابط حضاري بين المغرب والعالم”, أن البيانات الرسمية تشير إلى تخصيص 60% من التحويلات لدعم الأسر، و30% للادخار، فيما لا تتجاوز نسبة الأموال الموجهة للاستثمار 10%. وأضاف أن هذه النسبة تعد أقل بكثير مما هو عليه الحال في دول إفريقية مثل نيجيريا وكينيا، حيث تصل إلى 45% و35% على التوالي.
ورغم التحديات، أشار التقرير إلى النمو الكبير في حجم التحويلات المالية خلال الأعوام الأخيرة، إذ ارتفعت من 60 مليار درهم عام 2019 إلى 115.3 مليار درهم في 2023، مع توقعات ببلوغها 120 مليار درهم بحلول نهاية العام الجاري.
واعتبر المرصد أن هذه التدفقات المالية تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، حيث تُشكل حوالي 20% من الموارد التي تجمعها البنوك المغربية. وأضاف أن التحويلات تُساهم في تمويل مشاريع اقتصادية، ودعم الأسر، وتلبية احتياجات المقاولات، مما يعكس اعتماد النظام البنكي على السيولة القادمة من الجالية المغربية.
وأشار التقرير إلى أن التحويلات تمثل أكثر من 7% من الناتج الداخلي الخام، مما يجعلها محركًا أساسيًا لتعزيز احتياطيات العملة الصعبة واستقرار الدرهم. كما أبرز دورها في تعزيز استقرار النظام المالي، وزيادة قدرة البنوك على تقديم القروض والخدمات المالية، وهو ما يدعم النمو الاقتصادي للبلاد.
وختم المرصد بتأكيد أهمية التحويلات المالية للجالية المغربية كعامل استراتيجي يدعم التنمية الوطنية، داعيًا إلى اتخاذ خطوات عملية لزيادة توجيه هذه الأموال نحو قطاعات استثمارية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
