أعلن المختبر الرقمي للتربية الوطنية بالمملكة المغربية، اليوم الاثنين، عن إطلاق طلب لإبداء الاهتمام موجه إلى الفاعلين الوطنيين والدوليين العاملين في مجال التكنولوجيا التعليمية (Edtech).
وأوضح بلاغ مشترك لكل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وصندوق الإيداع والتدبير، أن هذه المبادرة تأتي في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير المنظومة التربوية من خلال إدماج حلول رقمية مبتكرة وفعالة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إرساء المختبر الرقمي في نونبر 2023، في إطار شراكة بين الأطراف الأربعة، وذلك بهدف تحقيق أهداف خارطة الطريق 2022-2026 لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأضاف أن طلب إبداء الاهتمام هذا سيمكن الشركات الناشئة المبتكرة من الولوج إلى الأسواق وتعزيز تنافسيتها والاستفادة من دعم تقني ومالي لتطوير حلولها، وتعزيز تجربتها في المجال التعليمي، بالإضافة إلى تأكيد فعاليتها التعليمية وتنزيلها على نطاق واسع.
وأبرز أنه تم نشر طلب إبداء الاهتمام على المواقع الإلكترونية الرسمية لكل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وصندوق الإيداع والتدبير، مضيفا أن على الفاعلين المهتمين إيداع ملفات ترشيحهم في أجل أقصاه 15 شتنبر 2024.
وأشار البلاغ إلى أنه سيتم تنظيم ندوات عبر الإنترنت لتبادل المعلومات والإجابة على مختلف الأسئلة المتعلقة بالمختبر الرقمي.
وحسب البلاغ، يشكل المختبر الرقمي منصة تعاونية تجمع بين الفاعلين العموميين والخصوصيين الوطنيين منهم والدوليين تروم تطوير وتنزيل حلول رقمية متاحة لجميع التلميذات والتلاميذ المغاربة، مبرزا أن الأمر يتعلق بمبادرة ستمكن من إرساء منظومة رقمية-تربوية مغربية ديناميكية ومبتكرة رائدة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وذكر أن الحلول الرقمية المطورة في إطار المختبر الرقمي ستستجيب لتحديات إصلاح المنظومة التربوية بالمملكة، بما في ذلك معالجة التعثرات والدعم المدرسي، وتعزيز المهارات اللغوية ورقمنة الدروس، وتقييم وتتبع المكتسبات.
وأشار إلى أن مجالات تدخل المختبر ستشمل ثلاث صيغ تتمثل في استثمار الحلول الموجودة، وتكييف الحلول المتوفرة مع احتياجات المنظومة التربوية، وتطوير حلول جديدة خاصة، مبرزا أنه سيتم اعتماد الحلول التي أثبتت فعاليتها بعد تقييم الأثر على نطاق واسع.
وأكد البلاغ أن عملية الانتقاء تفتح في وجه الفاعلين في مجال التكنولوجيا التعليمية الوطنيين والدوليين الذين أثبتوا قدرتهم على الابتكار و/أو المتوفرين على إنجازات ملموسة في هذا المجال، مضيفا أن الأولوية ستمنح للمشاريع التي تسهم في خلق قيمة مضافة وذات الأثر الإيجابي على المنظومة التعليمية الرقمية بالمملكة.
وأشار إلى أن المختبر الرقمي يعتبر محفزا لتطوير الشركات الناشئة التي ترغب في إحداث أثر إيجابي في المجتمع المغربي من خلال تمكينها من تلبية احتياجات المنظومة التعليمية الوطنية وتطوير حلول مشتركة مع الأطراف المعنية.
