احتل المغرب المرتبة 68 في قائمة مؤشر البطالة ، حيث ويصنف التقرير 157 دولة في قائمة التعاسة، لأرقام البطالة والتضخم ومعدلات الإقراض البنكي، وذلك وفقا للمؤشر تعتبر البطالة هي السبب الرئيسي في تبوأ المغرب هذه المرتبة. وعلى الصعيد العربي حل المغرب في المركز 11 عربيا، حيث احتلت أربع دول عربية رأس قائمة مؤشر البؤس العالمي، وجاءت سورية في المرتبة الثالثة من بعد زمبابوي وفنزويلاـ وفي المرتبة الرابعة لبنان، وبعده مباشرة السودان، فيما احتل اليمن المرتبة السابعة بعد الأرجنتين. فيما احتلت الكويت المرتبة الثانية كأسعد دولة في العالم.
وقال معد التقرير إن الطريقة الأكيدة للتخفيف من هذا البؤس هي من خلال النمو الاقتصادي. وأشار إلى مقارنة مقاييس البلدان بالكثير يمكن أن تخبرنا عن الأماكن التي يشعر فيها الناس بالحزن أو السعادة.
ويتم احتساب مؤشر البؤس من خلال مجموع البطالة في نهاية العام (مضروبة في اثنين)، والتضخم، ومعدلات الإقراض المصرفي، مطروحًا منه النسبة المئوية للتغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد.
وحصلت زيمبابوي على جائزة هذا العام باعتبارها الدولة الأكثر بؤسًا في العالم. منذ عهد روبرت موغابي، الذي بدأ في عام 1980، ثم خلفه إيمرسون منانجاجوا، كان للحزب السياسي ZANU-PF قبضة حديدية على السياسة في زيمبابوي، وفقا للتقرير.
كما واجهت فنزويلا، تحت حكم شافيز (2002-2013) ومادورو (2013 حتى الآن)، مشاكل مماثلة كما في زيمبابوي. في مارس، احتفل مادورو بمرور عشر سنوات على توليه المنصب، على الرغم من حقيقة أن فنزويلا لديها ثاني أعلى مؤشر للبؤس في أي دولة على هذا الكوكب.
ولا يستغرب التقرير من أن تأتي سوريا على رأس قائمة الدول الأكثر بؤسا. “يجب أن نتوقع أن دولة غارقة في حرب أهلية لأكثر من اثني عشر عامًا حتى الآن تفتقر إلى السعادة. وحقيقة أن فنزويلا وزيمبابوي تمكنتا من تسجيل أهداف أسوأ من سوريا بدون حروب أهلية تتحدث عن الكثير من سوء الإدارة الاقتصادية.” يقول ستيف هانكي.
وكشف الخبير الاقتصادي فؤاد عبد المومني إن سياسات تشغيل الشباب في المغرب تصطدم بعدة مشاكل، على رأسها وجود أعداد هائلة من الشباب المغربي لا يملكون دبلومات وشواهد وليست لديهم ارتباطات تنظيمية حزبية وولاءات أو “ّحظوة”، ويكون ملاذهم هو الهروب إلى “الحشيش” والإجرام أو الهجرة، وجاء كلام عبد المومني ضمن برنامج ” المغرب في أسبوع”.
وأشار عبد المومني أن 13 مليون ونصف من المغاربة يوجدون خارج سوق الشغل، مؤكدا أن سياسة التشغيل ليست هي “أوراش” أو “فرصة”، بل خلق فرص اقتصادية حقيقية تسمح لهم أن يجدوا مكانهم في هذا السوق، وأضاف “مادام أن التوجه العام للدولة لا يتجه نحو إنجاز استثمارات منتجة وتخلق مناصب الشغل، ومادام أن المغرب يضيع إمكانياته الضئيلة في أوراش “الأبهة”، فإنه لن تكون هناك حلول للشباب”، وتابع ” مادام أن الماكينة الاقتصادية للمغرب لا تتحرك بشكل جدي وقوي فإنه لا يمكن أن نخرج من ورطة البطالة”.
ولفت إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي نفسه أكد أن البرامج الموجهة للشباب متجاوزة وغير ملائمة بشكل كاف، ولا تستجيب لمختلف حاجيات وتطلعات هذه الفئة، وأوضح أن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أعطى خلاصة موجزة على طريقة تسيير البلاد، لأننا أمام هيئة دستورية داخلة في نسق خطاب الدولة، تقوم بكشف مفجع للسياسات العمومية بالمغرب، وزاد ” كل هذا يؤكد بأن الدولة غادية بالله الله وليست لديها سياسات حقيقية لمعالجة المشاكل الحقيقية للبلاد”.
وأبرز أن الكلام عن سياسة تشغيل الشباب أمر مهم جدا لا تنتبه له نخبة البلاد، خاصة فئة الشباب المقهور الذي لا يملك دبلومات أو مستوى دراسي.
وشدد عبد المومني على أن الاستثمار في المغرب لا يذهب باتجاه التشغيل بل للتجهيز العسكري، والطرق السيارة وللمشاريع الضخمة التي لا تخلق قيمة مضافة مباشرة أو مناصب شغل دائمة.
وسجل أنه مرت سنتان على استقبال الملك محمد السادس للجنة النموذج الاقتصادي الجديد، الذي أكد وجود مشاكل كبيرة في الاستثمارات العمومية، وضعف الاستثمارات الخاصة التي تستفيد من رعاية ودعم الدولة دون تحقيق نتائج ملموسة.
من جهتها انتقدت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين المغاربة، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، واتهمت النقابة في بيان لها، الحكومة بسحق المواطنين والمواطنات بسياسات لاشعبية، والتملص من كل وعودها والتزاماتها، وأكدت أن الحوار القطاعي مع وزارة التجهيز والماء يعرف تعثرا، ولم يفضي إلى نتائج ملموسة.
وأشارت أن وزير التجهيز والماء يتردد على كل الواجهات الإعلامية للحديث عن المشاريع الكبرى المتعلقة بأزمة الماء، دون أي اعتبار للموارد البشرية والكفاءات التي تتشغل بالقطاع.
وعبرت النقابة عن استنكارها للسياسة التي تنهجها وزارة التجهيز والماء في التعاطي مع الحوار الاجتماعي، مؤكدة تشبثها بالحوار الجدي والمسؤول، والمفضي إلى نتائج ملموسة تستجيب لحاجيات شغيلة القطاع، وإشراكه فعليا في كل القضايا.
