أنهت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي، صباح اليوم الأربعاء، جلسة ماراثونية استمرت قرابة 20 ساعة لمناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي أثار جدلاً واسعًا بين الفرق البرلمانية والنقابات العمالية.
وجاءت نتائج التصويت لتكشف عن انقسام واضح في الآراء، حيث صوت 22 عضواً بالموافقة على المشروع، فيما عارضه 7 أعضاء، دون تسجيل أي حالة امتناع.
وشهدت الجلسة نقاشات حادة بين الفرق البرلمانية، حيث دافعت الأغلبية الحكومية عن المشروع باعتباره خطوة تنظيمية ضرورية لضمان ممارسة حق الإضراب في إطار قانوني يحمي حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء. وأكدت الفرق المؤيدة أن القانون يعزز استقرار سوق العمل ويواكب التحولات الاقتصادية التي يعرفها المغرب.
في المقابل، اعتبرت فرق المعارضة وبعض النقابات أن المشروع يشكل “تراجعًا عن المكتسبات الاجتماعية”، متهمة الحكومة بتجاهل المطالب العمالية وعدم إشراك النقابات بشكل كافٍ في صياغة بنود القانون.
وأثار المشروع انتقادات لاحتوائه على بنود تعتبرها المعارضة “مقيدة” لحق الإضراب، مثل ضرورة الإعلان المسبق عن الإضراب بفترة زمنية محددة، وإجراءات لتحديد القطاعات الحيوية التي يمنع فيها الإضراب بشكل كامل. كما اعتبرت النقابات أن القانون يفتح الباب أمام “تأويلات فضفاضة” قد تعرقل ممارسة هذا الحق الدستوري.
ومع تمرير المشروع في لجنة القطاعات الاجتماعية، ينتظر أن يُعرض القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت النهائي، وهو ما يتوقع أن يشعل مزيدًا من النقاش السياسي والاجتماعي في البلاد.
ويذكر أنه في الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة أن مشروع القانون يشكل خطوة نحو تحسين مناخ الاستثمار واستقرار سوق العمل، يرى معارضوه أنه قد يؤدي إلى تأجيج التوترات الاجتماعية بين الحكومة والطبقة العاملة.
